أي قرينة تقوي جانب المدعي ويغلب على الظن صدقه كأن يرى العدل المقتول يتخبط في دمه والمتهم بقربه وعليه أثر القتل، أي كتلطخه بدمه والمدية بيده. وكيفية القسامة أنه (يقسم) أي يحلف (الولاة) ويشترط فيهم أن يكونوا عصبة المقتول ورثوه أم لا، فإن كانوا خمسين حلفوا (خمسين يمينا) كل واحد يحلف يمينا بتا واحدة بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا قتله أو مات من ضربه (ويستحقون الدم) لما في الموطأ من قوله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون م صاحبكم (ولا يحلف في العمد أقل من رجلين) عصبة لان أيمان الأولياء أقيمت مع اللوث مقام البينة، وكما لم يكتف في البينة بشهادة واحد فكذلك هنا لا يكتفى في الايمان واحد (و) إذا كان المدعى عليهم جماعة ف‍ (- لا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد) يقسمون عليه وقيل يقسمون على الجميع ثم يختارون واحدا منهم يقتلونه. (وإنما تجب القسامة بقول الميت) في مرضه (دمي عند فلان) لم يختلف في هذا قول مالك وجميع أصحابه أنه لوث في العمد يوجب القسامة والقود، (أو بشهادة) واحد (على) معاينة (القتل) فإذا شهد العدل بمعاينة القتل يقسم الولاة مع شهادته ويستحقون الدم (أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك) أي أن يشهد الشاهدان على معاينة الجرح