أرش العيب (أو تضمينه) أي الغاصب (القيمة) يوم الغصب (ولو كان النقص) في المغصوب (بتعديه) أي الغاصب (خير) المغصوب منه (أيضا في أخذه وأخذ) أي مع أخذ (ما نقصه) قال الفاكهاني: أو تضمينه القيمة يوم التعدي وعن أشهب وابن القاسم في أحد قوليه إنما له أخذ القيمة أو أخذه ناقصا ولا شئ له معه، وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: (وقد اختلف في ذلك). ثم شرع يبين غلة المغصوب لمن هي فقال: (ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع) ظاهره وجوب رد الغلة مطلقا سواء كان المغصوب ربعا أو حيوانا أو رقيقا أو غير ذلك، وهي رواية أشهب وابن زياد عن مالك، قال الفاكهاني: وظاهر الكتاب اختصاص الضمان بغلة الرباع دون الرقيق والحيوان، وهو قول ابن القاسم في المدونة. (وعليه) أي الغاصب (الحد إن) ثبت ببينة أو إقرار أنه (وطئ الأمة) لأنه زان لا شبهة له البتة (وولده رقيق لرب الأمة) لان كل ولد نشأ عن زنا أو أو عقد نكاح تابع لامه في الملك (ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه) قال الفاكهاني: يعني إذا غصب مالا فاتجر فيه ونما في يده وتعلق بذمته كان الربح له كما أن الضمان عليه، ولكنه مكروه