منه، وإنما ذلك على حب غلبة الظن (قال سحنون: إلا أن يطول مقامها) بضم الميم أي إقامتها (فيه فإنه يطرح كله) لأن النجاسة إذا طال مقامها في الجامد نفذت في جميع أجزائه. (ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم) لا بأس هنا للإباحة قال تعالى: * (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) * (المائدة: 5) الآية.
الجمهور من المفسرين على أن المراد بالطعام الذبيحة كلها ما حل ذلك منها وما حرم عليه كالطريفة وهي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة، ولابد لجواز الاكل أن يكون ممن لا يستحل الميتة وأما من يستحلها فقال الباجي: إن ذبح بحضرتك وأصاب وجه الذكاة جاز أكلها، وأما إن غاب عنها فلا يجوز.
(وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم) أي مما هو محرم عليهم بشرعنا كشحم البقر والغنم الخالص كالشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء، فإن قيل: شحم اليهود مما ثبت تحريمه بشرعنا فلم لم يكن حراما فالجواب: أنه جزء مذكى والمذكى حل له فهو لم يذبح غير حل له لكن لحرمته عليه كره أكله لنا (ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي) مطلقا وثنيا كان وهو ما يعبد الوثن أي الصنم. قال في المصباح: الوثن الصنم سواء كان من خشب أو حجر، أو غير وثني ذكاه لنفسه أو لمسلم إلا أن يأمره المسلم بالذبح ويقول له: قل باسم الله عليها فإنها تؤكل من غير خلاف. وكذلك لا تؤكل ذبيحة السكران والمجنون ولو أصابا الذكاة لفقدان عقلهما قال ابن الحاجب: وتصح من الصبي المميز والمرأة من غير ضرورة على الأصح.