بطنها) أو نفسها هلاكا أو حدوث علة (أفطرت) وجوبا (ولم تطعم) على المشهور وتقضي (وقد قيل تطعم) رواه ابن وهب. ومفهوم كلامه أنها إذا لم تخف لا تفطر ولو جهدها الصوم، وليس كذلك، بل إذا جهدها الصوم تخير في الفطر. والذي يفيده كلام ابن عرفة أن الحامل ومثلها المرضع والمريض يباح لهم الفطر حيث كان يشق عليهم الصوم، وإن لم يخافوا حدوث مرض ولا زيادته. وأما الصحيح فليس له الفطر لحصول مشقة الصوم وهل له الفطر لخوف المرض أو لا؟ قولان. ومن الثاني أي الفطر المباح المرض في بعض صوره، وهو ما إذا خاف زيادة المرض أو تماديه. وأما إذا خاف هلاكا أو شديد أذى فيجب. والخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب حاذق أو تجربة في نفسه أو خبر من هو موافق له في المزاج والسفر بشرطه، وسيأتي الكلام عليهما، ومنه ما أشار إليه بقوله (وللمرضع) بناء على أن اللام للإباحة أي أن محل كونه من الثاني إذا جعلت اللام للإباحة، أي ويباح للمرأة المرضع (إن خافت على ولدها) أو على نفسها من الصوم (ولم تجد ما) ويروى من (تستأجره له أو) وجدت ولكنه أي الولد (لم يقبل غيرها أن تفطر و) يجب عليها حينئذ أن (تطعم) وقيل:
اللام في كلامه بمعنى على أي، وعلى المرضع وجوبا إذا خافت على ولدها أو نفسها أن تفطر، وظاهر كلامه أن الإجارة عليها، وهو كذلك إذا لم يكن له ولا لأبيه مال، ولا ترجع به بعد ذلك على أحد، ومنه ما أشار إليه بقوله