فله حكم الاحياء في جميع أموره وإن مات بالفور بلا خلاف (و) من أحكام من لا يستهل أنه (لا يرث) من تقدمه بالموت (ولا يورث) ما تصدق به عليه أو وهب له وهو في بطن أمه، لان الميراث فرع ثبوت الحياة، وخرج بما تصدق به عليه الغرة فتورث عنه، وإن نزل علقة أو مضغة لأنها مأخوذة عن ذاته وإذا كان لا يورث ما تصدق به عليه فيرجع إلى من تصدق أو وهب (ويكره أن يدفن السقط) بتثليث السين المهملة من لم يستهل صارخا ولو تمت خلقته (في الدور) خوفا من أن تنهدم الدار فتنبش عظامه (ولا بأس أن يغسل النساء) الأجانب أي يباح ذلك (الصبي الصغير ابن ست سنين أو سبع) سنين وثمان سنين ولا يغسلنه إذا زاد على ذلك ولا يسترن عورته، أي لا يكلفن بستر عورته لأنه يجوز لهن النظر إلى بدنه (ولا يغسل الرجال الصبية) وهذا النهي على جهة المنع اتفاقا إن كانت ممن تشتهى كبنت ست سنين أو سبع ويغسلونها إن كانت رضيعة اتفاقا. والمراد بها من لم تبلغ ثلاث سنين بدليل قوله بعد كبنت ثلاث سنين (واختلف فيها) أي في غسلها (إن كانت) غير رضيعة وكانت (ممن لم تبلغ أن تشتهى) كبنت ثلاث سنين فأجازه أشهب قياسا على غسل النساء ابن ثلاث سنين وأربع وخمس، ومنعه ابن القاسم وهو مذهب المدونة، والمعتمد ما قاله ابن القاسم لان مطلق الأنوثة مظنة الشهوة، وأحب في قول الشيخ