ولا نافلة لا رجالا ولا نساء) وكما لا تؤم المرأة لا يؤم الخنثى المشكل، فإن ائتم بهما أحد أعاد أبدا على المذهب سواء كان من جنسهما أولا، وأما صلاتهما فصحيحة ولو نويا الإمامة، وخالف في ذلك أبو إبراهيم الأندلسي حيث قال: من أمته المرأة ومثلها الخنثى المشكل من النساء أعدن في الوقت.
وروى ابن أيمن أنها تؤم أمثالها من النساء إذا علمت ذلك. فاعلم أن الذكورة المحققة شرط في صحة الإمامة، ويزاد على هذا الشرط شروط أخر وهي: الاسلام، فلا تصح إمامة الكافر، والبلوغ فلا تصح إمامة الصبي للبالغ في الفرض لان الصبي متنفل، ولا يصح نفل خلف فرض، والعقل فلا تصح إمامة المجنون، والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه وعدالة وقدرة على الأركان. فالجاهل بالقراءة أو الفقه لا تصح صلاة المقتدي العالم به، وأما الأمي بمثله فتصح عند فقد القارئ لا عند وجوده، ويراد بالعدالة عدم الفسق المتعلق بالصلاة، فالفاسق فسقا متعلقا بها كمن يقصد بإمامته الكبر لا تصح إمامته، وأما فسق الجارحة كالزنى فتكره إمامته وصلاته صحيحة خلافا لما مشى عليه صاحب المختصر من بطلانها بفسق الجارحة. وكذا لا تصح إمامة العاجز عن بعض الأركان في الفرض للقادر ولا بد من الاتفاق في المقتدى فيه أي شخصا ووضعا وزمانا، فلا يصح ظهر خلف عصر ولا عكسه، ولا أداء خلف قضاء ولا عكسه، ولا ظهر سبت خلف ظهر أحد ولا عكسه. وموافقة مذهب المأموم مع الامام في الواجبات فلا يصح الاقتداء بمن يسقط القراءة من الأخيرتين أو يترك الرفع من الركوع أو السجود مثلا والإقامة والحرية في الجمعة فلا تصح إمامة المسافر إلا إذا كان الخليفة. والمراد بالمسافر الخارج عن بلد الجمعة بكفرسخ. ولا تصح إمامة