فإن أراد أنه لا يكون جمعا لفاعل مطلقا أي لا قياسا ولا شذوذا يرد عليه أنه يكون جمع فاعل شذوذا نحو جاهل وإجهال فإن ثبت له دليل على أنه جمع صحب شذوذا فيها وإلا أمكن أن يكون جمع صاحب شذوذا فتخصيص الأول تحكم فليتأمل سم. (قوله بتحقيق الوقوع) من إضافة المصدر المبني للمفعول إلى نائب فاعله ولو قال بتحقق الوقوع من باب التفعل كان أولى (قوله وفيه) أي في دعائه للأصحاب (قوله اقتداء بمن الخ) أي بجامع الدعاء للسابق سم (قوله إشارة الخ) ولان الرحمة أعم من المغفرة سم قول المتن (من التصنيف) يسبق للفهم أنها صلة أكثر سم (قوله الظاهر) إلى قوله وأخص في النهاية (قوله أنها زائدة) أي في الاثبات سم على حج أي على مذهب الأخفش المجيز لزيادتها في الاثبات لكن الأخفش يوافق الجمهور في أنه لا بد من أن يكون مجرورها نكرة وما هنا ليس كذلك رشيدي وقد يتكلف فيجاب بأن قوله أكثر أصحابنا في قوة ما قصروا في الاكثار فهو نفي في المعنى وبأن أل في التصنيف للجنس فهو نكرة في المعنى. (قوله لصحة المعنى الخ) قضيته أن كل ما يصح المعنى بدونه يصح أن يكون زائدا ويرد عليه نحو قوله تعالى * (الامر من قبل ومن بعد) * وقوله تعالى * (تجري من تحتها الأنهار) * وقد يقال ما المانع من جعل من هنا للتقوية وهو الظاهر واحتيج إليه لضعف العامل بفصله بالجملة الدعائية رشيدي (قوله وفيه تعسف) وهو الخروج عن الطريق الظاهر ع ش (قوله والفرق ظاهر) أي لأن يوم الجمعة ظرف للنداء والتصنيف ليس ظرفا للاكثار رشيدي وع ش وقد يقال إن التصنيف مكان معنوي للكثرة. (قوله جاوزوا الاكثار الخ) فيه تأمل سم ولعل وجه أمره بالتأمل أن حله للمتن حينئذ ليس على نظير حله للمثال المذكور لأنه جعل عمرا الذي هو مدخول من فيه مفعولا فنظيره في المتن أن يقال تجاوز التصنيف في الاكثار ثم بعد ذلك ينظر في معناه فإنه لا يظهر له معنى هنا رشيدي ويحتمل أن من وجوهه أن الاكثار لا حد له يقف عنده فلا يتصور المجاوزة عنه (قوله وهو جعل الشئ أصنافا متميزة) أي بعضها عن بعض فمؤلف الكتاب يفرد الصنف الذي هو فيه عن غيره ويفرد كل صنف مما هو فيه عن الآخر فالفقيه يفرد مثلا العبادات عن المعاملات ونحوها وكذا الأبواب مغني. (قوله وهو) أي التصنيف مبتدأ وقوله من البدع الخ خبر (قوله في العلوم الواجبة) أي عينا أو كفاية. (قوله من عده) أي علم العروض (قوله من البدع الواجبة) لعل محل الوجوب إذا توقف عليه حفظ العلم عن الضياع وفي الكنز للأستاذ البكري وتصنيف العلم مستحب سم (قوله التي حدثت الخ) قضيته أن تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يعد تصنيفا. (قوله فقيل عبد الملك الخ) وقيل الربيع بن صبيح وقيل سعد بن أبي عروبة مغني (قوله وقيل واجبة) أي كفاية كردي (قوله لحفظ الحقوق) لعل الوجوب إنما هو فيما إذا كانت لنحو اليتيم فليراجع (قوله قيل) إلى قوله والايجاز في النهاية (قوله وفيه إن لم يجعل الخ) ويجب بحذف المضاف أي من تصنيف المبسوطات سم (قوله فالوجه أنه بدل اشتمال) فيه نظر من وجوه تعلم من مراجعة كلام النحاة في بدل الاشتمال ونبه على بعضها هنا الشهاب ابن قاسم رشيدي عبارة سم وفي كونه للاشتمال نظر إذ بدل الاشتمال يحتاج إلى ضمير فالوجه أنه بدل كل على حذف مضاف إن لم يؤول التصنيف بالمصنف اه‍. (قوله والأصل الخ) أي المراد من العبارة لا أنه كان صفة في الأصل ثم صار بدلا ع ش قول المتن (من المبسوطات الخ) أي في الفقه نهاية ومغني (قوله هي ما كثر الخ) الأولى هنا وفيما يأتي تذكير