حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦
لا يعرف ببلاد قزوين بلدة يقال لها رافعان بل هو منسوب إلى جد من أجداده اه‍ (قوله وآثرها) أي لفظة ذي على صاحب سم (قوله تعظيم المضاف إليها) يعني ما تضاف هي إليه (قوله والنهي) عطف على مدح سم (قوله إذ النون الخ) هذا تعليل لاستدعاء ذي لتعظيم المضاف إليها وأما استدعاؤها لتعظيم الموصوف بها فظاهر من كون الأول في المدح والثاني في النهي (قوله ويأتي في الجمعة الخ) أي في شرح ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع الخ ويأتي بهامشه رده سم (قوله مع رد قوادحهما) أي قوادح الدليل المبينة في علم المناظرة وقوادح العلة المبينة في أصول الفقه. قوله (وحقيقة الشئ الخ) استطرادي لمجرد مشاركته للحقيقة في المادة (قوله وقد يفترقان) الأولى التأنيث (قوله اعتبارا) عبارة السعد وقد يقال إن ما به الشئ هو هو باعتبار تحققه حقيقة وباعتبار تشخصه هوية اه‍ وعبارة بعض المتأخرين اعلم أن الصورة في العقل من حيث إنها تقصد باللفظ تسمى معنى ومن حيث أنها تحصل من اللفظ تسمى مفهوما ومن حيث إنه مقول في جواب ما هو تسمى ماهية ومن حيث ثبوته في الخارج تسمى حقيقة ومن حيث امتيازه عن الأغيار تسمى هوية فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات اه‍ (قوله وكون الحيوان الناطق ماهية الخ) ليس في هذا الكلام تحرير معنى جعلية الماهيات بل يوهم أنها في نفسها جعلية وليس كذلك وتحرير ذلك في شرح المواقف وغيره وقد لخصه الكمال في حاشية شرح جمع الجوامع سم عبارة شرح المواقف والصواب أن يقال معنى قولهم الماهية ليست مجعولة أنها في حد أنفسها لا يتعلق بها جعل جاعل وتأثير مؤثر فإنك إذا لاحظت ماهية السواد ولم تلاحظ معها مفهوما سواها لم يعقل هناك جعل إذ لا مغايرة بين الماهية ونفسها حتى يتصور توسط جعل بينهما فتكون إحداهما مجعولة تلك الأخرى وكذا لا يتصور تأثير الفاعل في الوجود بمعنى جعل الوجود وجودا بل تأثيره في الماهية باعتبار الوجود بمعنى أنه يجعلها متصفة بالوجود لا بمعنى أنه يجعل اتصافها موجودا متحققا في الخارج فإن الصباغ إذا صبغ ثوبا لا يجعل الثوب ثوبا ولا الصبغ صبغا بل يجعل الثوب متصفا بالصبغ في الخارج وإن لم يجعل اتصافه به موجودا ثابتا في الخارج فليست الماهيات في أنفسها مجعولة ولا وجوداتها أيضا في أنفسها مجعولة بل الماهيات في كونها موجودة مجعولة يعني أنها بالنظر إلى اتصافها بالوجود مجعولة وهذا المعنى مما لا ينبغي أن ينازع فيه ولا منافاة بين نفي المجعولية عن الماهيات بالمعنى الذي ذكرناه أولا وبين إثباتها لها بما بيناه آنفا أنه الحق الذي لا يتوهم بطلانه فالقول بنفي المجعولية مطلقا وبإثباتها مطلقا كلاهما صحيح إذا حملا على ما صورناه اه‍ أي لعدم تواردهما على محل واحد (قوله وعلى أنها لا بشرط شئ موجودة خارجا الخ) هذا خلاف التحقيق كما في شرح المواقف وغيره عبارة البرهان للفاضل الكلنبوي ولا شئ من هذه الكليات أي المنطقي والعقلي والطبيعي بموجود في الخارج لاستحالة الوجود بدون التشخص بداهية وإن ذهب البعض إلى وجود المنطقي والعقلي والكثير إلى وجود الطبيعي بناء على أنه أي الطبيعي جزء الموجود في الخارج وهو الفرد المركب منه ومن المشخصات كزيد المركب من الانسان والمشخصات لكنه أي الطبيعي جزء عقلي من الموجود في الخارج لا جزء خارجي منه في مذهب التحقيق فالحق أن وجوده أي الطبيعي عبارة عن وجود أفراده وأشخاصه لا أن
(٣٦)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)، النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست