فأما إذا علقناها بالذمة فكيف نقول بالخرص ينقطع حقهم عن العين ويتعلق بالذمة وكان قبله كذلك (وقوله) في الكتاب ولم ينفذ في العشر يجوز اعلامه بالواو لأنا وان علقنا الزكاة بالعين فقد ينفذ التصرف على بعض الأقوال على ما بيناه من قبل قال (ومهما ادعى المالك جائحة ممكنة صدق بيمينه ولو ادعي غلط الخارص صدق أيضا الا إذا ادعي قدرا لا يمكن الغلط فيه أو ادعي كذبه قصدا) * إذا ادعى المالك هلاك الثمار المخروصة عليه أو هلاك بعضها نظر إن أسنده إلى سبب يكذبه الحسن فيه كما لو قال هلك بحريق وقع في الجرين ونحن نعلم أنه لم يقع في الجرين حريق أصلا قال فلا يبالي بكلامه وان لم يكن كذلك نظر ان أسنده إلى سبب خفى كالسرقة فلا يكلف بالبين عليه ويقبل قوله مع اليمين: وهل هي واجبة أو مستحبة فيه وجهان قال في العدة وغيره (أصحهما الثاني) وان أسند إلى سبب ظاهر كالنهب والبرد والجراد ونزول العسكر فان عرف وقوع هذا السبب وعموم أثره صدق ولا حاجة إلى اليمين فان اتهم في هلاك ثماره بذلك السبب حلف وان لم يعرف وقوعه فوجهان (أظهرهما) الذي ذكره المعظم أنه يطالب بالبينة عليه لامكانها ثم القول في حصول الهلاك بذلك السبب قوله مع اليمين (والثاني) عن الشيخ أبي محمد ان القول قوله مع اليمين ولا يكلف البينة لأنه مؤتمن شرعا فيصدق في الممكن الذي يدعيه كالمودع إذا ادعي الرد ورأيت في كلام الشيخ ان هذا إذا لم يكن ثقة فإذا كان ثقة فيغنى عن اليمين أيضا وما في الكتاب جواب على الوجه الثاني فإنه جعل القول قوله مع اليمين ولم يشرط الا الامكان فيجب اعلامه بالواو. وحيث قلنا يحلف ففي كون اليمين واجبة أو مستحبة ما سبق من الوجهين هذا كله إذا أسند الهلاك إلى سبب بان اقتصر على دعوى الهلاك فالمفهوم من كلام الأصحاب قبوله مع اليمين حملا على وجه يغنى عن البينة: وان ادعي المالك اجحافا في الخرص فان زعم أن الخارص تعمد ذلك لم يلتفت إلى قوله كما لو ادعى الميل على الحكم والكذب على الشاهد لا يقبل الا ببينة وان ادعي انه غلط فإن لم يبين المقدار لم يسمع أيضا ذكره في التهذيب وان بين فإن كان قدرا يحتمل في مثله الغلط كخمسة أوسق في مائة قبل: فان اتهم حلف وحط وهذا إذا كان المدعين فوق ما يقع أما لو ادعي بعد الكيل غلطا يسيرا في الخرص قدر ما يقع بين الكيلين فهل يحظ: فيه وجهان (أحدهما) لا لاحتمال أن النقصان وقع في الكيل ولعله يفي إذا كيل