عليه اطباق الثياب حتى لا يتسارع إليه الفساد ويجعل أطراف الثوب الساتر تحت رأسه ورجليه لئلا ينكشف (وخامسها) يوضع على بطنه شئ ثقيل من سيف أو مرآة أو نحوهما فإن لم يكن حديد فقطعة طين رطب لئلا ينتفخ ويصان المصحف عنه فهذه الخسمة هي المذكورة في الكتاب ويتولى هذه الأمور ارفق محارمه به بأسهل ما يقدر عليه (ومنها) ان يوضع على شئ مرتفع من سرير ونحوه لئلا تصيبه نداوة الأرض فيتغير (ومنها) ان يستقبل به القبلة كما في المحتضر (ومنها) ان ينزع عنه ثيابه التي مات فيها فإنه على ما حكى يسرع إليه الفساد (ومنها) أن يبادر إلى قضاء دينه وتنفيذ وصيته ان تيسر ذلك في الحال (ومنها) أن يستقبل به القبلة كما في المحتضر (ومنها) أن ينزع عنه ثيابه التي مات فيها فإنها على ما حكي تسرع إليه الفساد قال (ثم يشتغل بغسله وأقله امرار الماء على جميع أعضائه وفي وجوب النية على الغاسل وجهان فان أوجبنا لم تصح من الكافر وأعيد غسل الغريق) يستحب المبادرة إلى الغسل والتجهيز عند تحقق الموت وذلك بأن يكون به علة وتظهر امارات الموت مثل أن تسترخي قدماه فلا ينتصبا أو يميل أنفه أو ينخسف صدغاه أو تمتد جلدة وجهه أو ينخلع كفه من ذراعه أو تتقلص خصيتاه إلى فوق مع تدلى الجلدة وعند الشك يتأنى إلى حصول اليقين وموضعه أن لا يكون به علة ويجوز أن يكون ما أصابه سكتة أو ظهرت امارة فزع واحتمل أنه عرض ما عرض لذلك فيتوقف إلى حصول اليقين بتغير الرائحة وغيره إذا عرفت ذلك فنقول غسل الميت من فروض الكفايات وكذلك التكفين والصلاة عليه والدفن بالاجماع والنظر في لا غسل في شيئين (أحدهما) في كيفيته (والثاني) فيمن يغسل النظر الأول في كيفيته والكلام في الأقل والأكمل (اما) الأقل فلا بد من استيعاب البدن بالغسل مرة بعد أن يزال ما عليه من النجاسة إن كانت عليه نجاسة وهل تشترط النية على الغاسل فيه وجهان (أحدهما) نعم لأنه غسل واجب فافتقر إلى النية كغسل الجنابة (والثاني) لا لان المقصود من هذا الغسل النظافة وهي حاصلة نوى أو لم ينو وإنما تشترط في سائر الأغسال على المغتسل والميت ليس من أهل النية وهذا أصح فيما ذكره القاضي الروياني وغيره ويترتب على الخلاف صورتان (أحداهما) لو غسل الكافر مسلما هل يجزئ ان فرعنا على الوجه الأول فلا والا فنعم (والثانية) لو غرق انسان ثم لفظه الماء وظفر نابه ان قلنا بالأول لم يكف ما سبق ووجب غسله وان قلنا بالثاني كفى ذلك