زايد بر مؤنه سال اينده است خارج كند (مسألة 78) گذشت كه مالك نمىتواند خمس را بذمه بگيرد وتصرف نمايد در آن بلى جايز است كه با حاكم شرع مصالحه كند تمام آنچه از ربح در مال او هست يا آنچه تا آخر سال در مال او مىآيد بذمه بگيرد وانوقت جايز است تصرف كند در آن پس اگر تجارت كند بان تمام ربح آن از خود او است واگر فرض شود مؤنه ديگرى براى او پيدا شود كه ربح مزبور وافى بان نباشد معلوم مىشود صلح نسبت بان ربح فاسد بوده (مسألة 79) جايز است براى او كه در دادن خمس تعجيل كند پيش از انقضاء سال وواجب نيست تاخير آن تا سال بگذرد زيرا كه جواز تاخير از باب ارفاق مالك است چنانچه گذشت پس اگر بعد از اندازه گيرى مؤنه بمظنه خود خمس ربح را داد بعد از آن معلوم شد كه مؤنه او پيش از آنمقدار است معلوم مىشود كه آنچه داده خمس صحيح نبوده پس هر گاه عين آنچه بارباب خمس داده موجود است جايز است بان رجوع كند وبگيرد واگر تلف شده گيرنده ضامن نيست مگر آنكه مىدانسته كه اين خمس صحيح نيست (مسألة 80) اگر بعد از انقضاء سال وپيش از اخراج خمس بربح كنيزى بخرد وطى او جايز نيست وهم چنين اگر لباسى بان بخرد نماز در آن صحيح نيست واگر آب بان بخرد غسل ووضوء بان صحيح نيست وهم چنين چيزهاى ديگر بلى اگر بمقدار خمس از ربح در دست او باقى باشد وقصد دادن خمس داشته باشد تمام مذكورات جايز وصحيح است (مسألة 81) گذشت كه اگر در سال ربح مستطيع شود وبتواند برود مصارف حج واجب از مؤنه انسال است وهم چنين است مصارف حج مندوب وزيارات وظاهر آن است كه مدار بروقت انشاء سفر باشد پس اگر ابتداء سفر در سال ربح باشد تمام مصارف انسفر در رفتن وبرگشتن از مؤنه انسال محسوب است اگر چه در اثناء سفر سال او تمام شود پس واجب نيست بر او كه مصارف آنچه از سفر در سال آينده واقع مىشود از مؤنه انسال حساب نكند (مسألة 82) اگر غوص يا بيرون آوردن معدن را كسب خود قرار دهد كفايت مىكند دادن خمس غوص يا معدن وخمس ديگرى از بابت كسب بعد از اخراج مونه سال بر او واجب نيست (مسألة 83) زنى كه در خانه شوهر است ومؤنه او را متحمل مىشود اگر كسبى كرد خمس آن را بايد بدهد ومؤنه او بر شوهر است وبر خود او نيست كه از ربح خارج كند مگر در صورتيكه شوهر متحمل نباشد (مسألة 84) در وجوب خمس در گنج وغوص ومعدن وحلال مختلط بحرام وزمينى كه كافر ذمي از مسلم بخرد ظاهر اين است