كه تكليف وحريت شرط نباشد پس خمس بانها متعلق است وبر ولى يامولى واجب است كه از مال آنها بدهند وايا در ارباح تجارت طفل نيز خمس متعلق است يا نه اشكال است واحوط آنستكه بعد از بلوغ خودش بدهد (فصل دويم) در قسمت خمس ومستحقين آن (مسئلة 1) خمس را بشش قسمت كنند بنابراصح يك سهم مال خداوند كريم منان جل شانه ويك سهم از حضرت رسول ص ويك سهم از امام عليه السلام است واين سه سهم الآن حق حضرت ولي الله خاتم الاوصياء صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه ميباشد وسه سهم ديگر حق ايتام ومساكين وابناء السبيل است ودر اين سه معتبر است ايمان ودر ايتام فقر ودر ابناء السبيل معتبر است احتياج در بلد تسليم اگر چه در بلد خود غنى باشد چه سفر او در طاعت باشد يا در معصيت ودر مستحقين عدالت شرط نيست اگر چه بهتر ملاحظه مرجحات است واولى آنستكه بمرتكب كبائر ندهد خصوصا كسيكه متجاهر بفسق باشد بلكه هر گاه دادن باو اعانت بر اثم باشد عدم جواز قوى است بخصوص در صورتيكه ندادن باعث شود كه از معصيت دست بردارد ومستضعف هر فرقه ملحق با نفرقه است (مسئلة 2) واجب نيست خمس را توزيع كنند بر اين سه صنف بلكه جايز است كه تمام آنرا بيك صنف بدهند چنانچه واجب نيست بتمام افراد هر صنفى برسانند بلكه جايز است بيك نفر بدهند وبر فرض آنكه بخواهد بتمام افراد بدهد واجب نيست تساوى بين اصناف وافراد (مسئلة 3) مستحق خمس كسى است كه از طرف پدر منتسب باشد بهاشم بن عبد مناف پس حلال نيست خمس بر غير ايشان اگر چه از طرف مادر منتسب بهاشم باشد وبر ايشان زكوة حلال است ودر مستحقين فرق نيست بين كسانيكه علوى باشند يا عقيلى يا عباسى ولكن سزاوار است مقدم دارند كساني را كه علقه آنها بحضرت رسول ص تمامتر باشد يا بآنها زيادتر دهند مثل سادات فاطميين (مسئلة 4) كسيكه ادعاى سيادت كند تصديق او را نكنند مگر ببينه شرعيه يا شياعيكه مفيد علم باشد وكافى است شياع و معروفيت او در بلد خود بسيادت بلى كسيكه مجهول السياد باشد ولكن عادل باشد ممكن است مالك حيله كند وبگردن او بيندازد بآنكه خمسرا بدست او بدهد وخود او را وكيل كند كه صرف ارباب استحقاق از سادات كند پس خود او اگر صحت نسب وسيادت خود را بداند براى خود صرف نمايد مانعى ندارد ولكن اولى واحوط ترك حيله مزبوره است (مسئلة 5) در جواز دادن خمس بكسيكه واجب الفقه او باشد اشكال است بخصوص زوجه پس احوط آنستكه