خمس را بآنها ندهد باين معنى كه بقصد خمس بر ايشان انفاق ننمايد لكن دادن بآنها براى آنكه صرف كنند در غير نفقه خود از مصارفيكه تحمل آن بر دهنده واجب نيست مثل نفقه عيالات ايشان ونحو آن مانعى ندارد چنانچه مانعى ندارد كه بر فرض فقرآنها ديگران خمس بآنها دهند حتى بزوجه او اگر شوهر قدرت بر انفاق او نداشته باشد (مسئلة 6) جايز نيست زياده از مؤنه سال بيك نفر بدهد بنابر احوط اگر چه يك مرتبه بدهد (مسئلة 7) نصف خمس كه مال امام عليه السلام است در زمان غيبت امر آن راجع بنايب آن بزر كواراست كه مجتهد جامع الشرايط باشد وبايد باو برسانند يا باذن او به مستحقين بدهند واحوط آنستكه او بخصوص سادات بدهد هر گاه بقدر حاجت از حق اصناف ثلثه بآنها نرسد واما نصف ديگر از خمس كه حق اصناف است پس جايز است خود مالك بآنها برساند لكن احوط آنستكه آن را نيز بمجتهد جامع الشرايط يا باذن او بدهد زيرا كه او ارباب استحقاق را بهتر مىشناسد ومرجحات آنرا بهتر ميداند (مسلة 8) اشكالى نيست در جواز نقل خمس از بلد خود ببلد ديگر هر گاه در بلد خود مستحق نباشد بلكه گاهي نقل كردن واجب است وآن صورتى است كه فعلا مستحق در آنجا موجود نباشد ودر آينده هم وجود مستحق در آنجا متوقع نباشد وحفظ خمس هم ممكن نباشد ودر اين صورت هر گاه بنقل تلف شود ضامن نيست بلكه اقوى جواز نقل است اگر چه مستحق در بلد او موجود باشد لكن اگر بنقل تلف شود ضامن است وعوض آنرا بايد بدهد وفرقى نيست ما بين نقل ببلد نزديك يا دور اگر چه بلد نزديك بهتر است مگر آنكه در بلد دورتر رجحانى باشد (مسئلة 9) اگر مجتهد اذن دهد در نقل خمس ضمان آن از مالك ساقط مىشود اگر چه در بلد او مستحق موجود باشد وهم چنين اگر مجتهد وكيل كند مالك را در قبض خمس بنيابت مجتهد ونقل آن ببلد ديگر ضمان مالك ساقط است (مسئلة 10) در صورت جواز نقل مصارف نقل بر ناقل است ولى در صورتيكه نقل واجب باشد از خود خمس مصارف نقل را بر دارند وبدهند (مسئلة 11) اگر در غير بلد ربح مالى داشته باشد وآنرا بعوض خمس بمستحق دهد نقل محسوب نيست چنانچه اگر از سيد فقيرى كه در بلد ديگر است طلبى داشته باشد وطلب خود را از بابت خمس حساب كند يا آنكه بمقدار خمس از مال خود ببلد ديگر نقل كند وآنجا بقصد خمس بمستحق دهد نقل محسوب نيست (مسئلة 12) اگر مالى در بلد ديگر داشته باشد وخمس بآن متعلق شود بهتر آنست كه همانجا بمستحقين بدهد وجايز است نقل