را بقرعه تعيين كند يا آنكه آن مقدار از مال را ما بين آنها تقسيم كند بالسويه چند وجه است اقوى وجه اخير است وهم چنين اگر مقدار حرام را نداند وصاحب آن را ما بين چند نفر محصور بداند كه نسبت بمقدار معلوم از حرام يا مقداريكه يقين بفراغ تحصيل كند كه احوط است وجوه مزبوره جارى است واقوى وجه اخير است (مسألة 31) هر گاه حق غير بر ذمه او باشد نه در مال او جاى خمس نيست پس هر گاه جنس حق ومقدارآن را بداند وصاحب آن را اصلا نشناسد يا بداند اجمالا ما بين عدد غير محصور است مثل آنكه همين قدر بداند صاحب حق در فلان بلد است مثلا پس بايد آنمقدار از آنجس را كه مىداند از جانب صاحب حق باذن حاكم شرع تصدق كند يابدهد بحاكم كه او تصدق كند واگر بداند صاحب حق ما بين عدد محصور است وجوه مذكوره در آن نيز جارى است واينجاهم اقوى تقسيم بمقدار است ما بين محصورين و هر گاه جنس حق را بداند ولكن مقدار آن را نداند كه مردد باشد ما بين اقل واكثر پس بايد اقل را بمالك بدهد اگر معين باشد واگر ما بين عدد محصور مشتبه باشد حكم آن گذشت واگر ما بين عدد غير محصور باشد يا اصلا او را نشناسد تصدق كند آن را از جانب مالك باذن حاكم يابدهد بحاكم واگر جنس آن را نداند وقيمى باشد حكم آن مثل صورتى است كه جنس آن را بداند ورجوع مىشود بقيمت ومردد است ما بين اقل واكثر واگر مثلى باشد پس در وجوب احتياط وعدم آن دو وجه است (مسألة 32) امر اين خمس مثل ساير اقسام راجع بمالك است كه جايز است خودش بدون اذن حاكم تعيين كند وبدهد چنانكه جايز است از مال ديگر بدهد اگر چه حق در عين معينى باشد (مسألة 33) اگر بعد از اخراج خمس مالك آن معلوم شد پس اقوى آنستكه او ضامن است وبايد غرامت بكشد حتى در نصف آن كه بعنوان مال امام عليه السلام بحاكم شرع داده وهم چنين بعد از تصدق نمودن مجهول المالك از جانب مالك اگر صاحب آن معلوم شد وقبول نكرد بايد غرامت بكشد (مسألة 34) اگر بعد از اخراج خمس معلوم شد كه مقدار حرام زيادتر از خمس يا كمتر از آنست در صورت دويم مقدار زيادى كه بعنوان خمس داده نمىتواند پس بگيرد ودر صورت اولى ايا واجب است تصدق كند بمقدار زيادتى از خمس يا نه دو وجه است احوط تصدق واقوى عدم وجوب آنست (مسألة 35) مال حرام معين كه مالك آن مجهول باشد هر گاه مخلوط كرد آن را بمال حلال تا بخمس دادن تحليل آن كند از ترس آنكه مبادا