وفقيه يا عامل را مىرسد كه بهر كدام بخواهد رجوع كند پس اگر رجوع بمالك كند مالك رجوع مىكند بتلف كننده وجايز است براى مالك كه از مال خود بدهد بعد از آن بمتلف رجوع كند (مسألة 4) جايز نيست زكوة را پيش از وقت وجوب بدهد بنابر اصح پس اگر پيش از آن بدهد بر ملك او باقى است با بقاء عين آن واگر گيرنده عالم بحال بوده وتلف كرده ضامن است وبعد از تعلق زكوة مالك را مىرسد آن را يا عوض آن را از بابت زكوة حساب كند در صورتيكه آنوقت فقير باشد و مىتواند بگيرد وبمستحق ديگرى برساند (مسألة 5) اگر هنوز زكوة واجب نشده وبخواهد بفقيرى چيزى بدهد مىتواند بقصد قرض باو بدهد وبعد از تعلق زكوة بر او حساب كند بشرط آنكه باستحقاق باقى باشد وزكوة بر او واجب باشد واحتساب بر او واجب نيست بلكه جايز است از او بگيرد وبديگرى دهد هر چند احوط پس نگرفتن واحتساب بر او است (مسألة 6) اگر بمستحق قرض دهد ونزد او نما كند بزياده متصله يا منفصله نما براى مديون است نه مالك چنانكه اگر كم شود نقص بر او است پس اگر از استحقاق خارج شود يا آنكه دهنده بخواهد پس بگيرد وبديگرى دهد عوض آن را پس گيرد ولازم نيست عين آن را پس دهد بلكه در صورتيكه كم وزياد هم نشده باشد غير از دادن مثل يا قيمت بر او نيست چنانچه در ساير افراد قرض نيز حكم چنين است (مسألة 7) اگر بقدر نصاب مثلا از نقدين داشته باشد ودر اثناء سال قدرى از آن را بمستحق قرض دهد بقصد احتساب بر او بعد از گذشتن سال وبهمان قرض دادن چيزى از نصاب كم شود وجوب زكوة ساقط مىشود بنا براصح زيرا كه مقدار نصاب در تمام سال بملك او باقى نمانده چه عين آن نزد فقير باقى بماند يا نه بلى اگر بعنوان امانت باو داده باشد بقصد احتساب وعين آن نزد فقير باقى بماند مىتواند بابقاء فقر او بر او حساب كند (مسألة 8) اگر فقير بسبب عين قرض مزبور غنى شود وسال بر مال زكوى بگذرد جايز است بر او حساب كند زيرا كه بسبب آن دين فقير است وجايز است نيز كه از سهم قرض داران محسوب دارد بخلاف آنكه بنماء آن عين غنى شود يا بترقى قيمت آن در صورتيكه عين قيمى باشد وبگوئيم مدار بر قيمت وقت قرض است نه بر قيمت وقت ادا كه جايز نيست از بابت زكوة بر او حساب كند (باب هفتم در شرايط اداء زكوة) بدان كه زكوة از عبادات است ومعتبر است در آن قصد قربت وتعيين بااشتغال ذمه او بمتعدد مثل آنكه