مثل ظرفى مىماند كه يك طرف آن غصبى باشد (مسألة 13) هر گاه مكان نشستن مباح باشد لكن فضائى كه در آن حركات وضوئيه واقع مىشود غصب باشد وضو صحيح نيست به جهت آنكه در حركات دستش تصرف در مال غير كرده (مسألة 14) هر گاه وضو گرفتن مستلزم شود حركت دادن چيز مغصوبرا آن وضو باطل است (مسألة 15) در زير خيمه غصبى وضو گرفتن اگر آن عمل را تصرف در آن خيمه حساب كنند مثل رفتن در زير آن از براى خوابيدن يا از گرما و سرما محفوظ ماندن آن وضو حرام و باطل است (مسألة 16) هر گاه تعدى كند آب مباح از مكان مغصوب به مكان مباح اشكال ندارد وضو گرفتن از آن (مسألة 17) هر گاه جمع شود آب مباح مثل باران مثلا در ملك غير پس اگر مالك قصد كرد تملك آن را ملك او مىشود و الا بر اباحه خود باقى است پس اگر ديگرى آن را اخذ كند و تملك كند ملك او مىشود لكن معصيت كرده كه تصرف در ملك غير نموده كه آب را از آنجا برداشته و هم چنين است حكم در غير آب از مباحات ديگر مثل صيدى كه در آنجا گير مىكند و خاشاكى كه باد در آنجا مىآورد (مسألة 18) هر گاه وضو گيرد در حال بيرون آمدن از مكان غصبى به نحوى كه منافى با فوريت و سبب تاخير نباشد اگر دخول در اينجا بر وجه غفلت پا جهل بوده يا آنكه خروجش به قصد تخلص و بعد از توبه باشد صحيح است و اگر به قصد تخلص نباشد مشكل است چون تصرف خروجى نيز مثل دخول و بقاء حرام است (مسألة 19) هر گاه قدر كمى از آب غصبى داخل حوض مباح شود پس اگر ممكن است رد آن به صاحبش جايز نيست تصرف در آن حوض و اگر ممكن نباشد رد آن ممكن است گفته شود بجواز تصرف در آن حوض به جهت اين كه آب مغصوب تالف محسوب مىشود لكن مشكل است بدون رضاى مالك آن (م) هر گاه زمين مباح باشد لكن فرشى كه در حال وضو گرفتن بر روى آن نشسته يا كفش يا جوراب پايش غصبى باشد مشكل است (شرط پنجم) آنكه ظرف آب وضو طلا يا نقره نباشد و الا باطل خواهد بود چه آب از آن بردارد يا آب از همان ظرف بريزد بر اعضا و خواه آب منحصر در آن باشد يا نباشد و در صورت انحصار واجب است كه آب آن را خالى كند در ظرف ديگر و وضو بگيرد و اگر خالى كردن نمىشود الا به وضو گرفتن جايز است وضو بگيرد به قصد خالى كردن و اين شرط شرط علمى است پس اگر از روى جهل يا نسيان يا غفلت وضو بگيرد صحيح است مثل ظرف مغصوب و اگر ظرفى مشكوك باشد طلا يا نقره بودن آن