اينجا خود در حكم مباشر يا سبب اقوى است، و خود تقصير كرده كه به قول يك نفر اعتماد كرده. معلوم نيست كه تواند غرامتى از خالد بگيرد. و اين از باب آن نيست كه كسى بند از پاى حيوانى بگشايد و حيوان بگريزد، يا در قفس مرغى را بگشايد و آن مرغ بپرد، و يا كسى را در محل سباع بيندازد و او را بدرند، يا قيدى از پاى غلام ديوانه بردارد و او بگريزد. بلكه از باب آن است كه كسى بند از پاى غلام عاقلى بردارد و او بگريزد. و در اينجا ضمانى بر (سبب) نيست. بلى اشكال كرده‌اند در غلام عاقلى كه گريزپا باشد.
و اين را داخل مغرور كردن - مثل اين كه كسى ديگرى را ضيافت كند و مال مهمان را بياورد و در نزد او بگذارد كه بخورد، كه گفته‌اند صاحب خانه ضامن است نه مهمان - بسيار مشكل است. چون مهمان هيچ به فكر اين نيست كه اين بلكه مال خودم باشد وبالمره مغرور است. و در اينجا به محض سخن يك نفر چنان حالتى حاصل شود كه احتمال خلاف نرود، بسيار بعيد است. نهايت امر اين است كه اين از باب آن باشد كه كسى در قفس مرغى را باز كند، يا بند پاى حيوانى [را] باز كند و آن مرغ و حيوان بر حال خود باشند ديگرى بيايد و آنها را رم بدهد و آنها بگريزند، كه تصريح كرده‌اند كه ضمان بر اين شخص ثانى است. چون ثانى اخص و اقوى است، زيرا كه با سبب اول محتمل بود كه نگريزند، و در ثانى ديگر احتمال خلاف ندارد، چنان كه كسى چاهى عدوانا بكند، و ديگرى او را در آن بيندازد.
و به هر حال در اينجا بايع يا مباشر است يا (سبب اقوى). وعلامه در تحرير اشكال كرده است در اين كه هر گاه كسى دزدان را دلالت كند بر مالى و بدزدند، آيا ضامن است يا نه. و [عمل] خالد در اينجا اقوى از آن راهنمائى دزدان نيست. پس چگونه در اين هيچ اشكالى نباشد. و [باز] (1) علامه در تذكره گفته است - در كتاب اجاره - (ولو دفع الى خياط ثوبا وقال له ان كان يكفينى قميصا فاقطعه. فقال الخياط:
فهو كاف. وقطعه فلم يكفه، فعليه ارش القطع، ولو قال: انظر الى هذا الثوب هل يكفينى