چيزى نمىدهد. و هر گاه از اثبات عاجز باشند و حاكم شرع مطلع نباشد، آيا ميانه خود و خدا مىتوانند [به عنوان] تقاص به قدر حق خود بردارند يا نه؟ -؟ آن شخص كه امانت در نزد او است نمىتواند سر خود از آن مال به صاحب طلب ديگر، چيزى بدهد. و خود صاحب امانت هم تصرف در امانت كردن او مشكل است. مگر اين كه آن امانت به عنوان رهن بوده باشد كه در آن وقت تقاص جايز است هر گاه ممكن نباشد اثبات حق در نزد حاكم. حاصل اين كه تقاص از مال امانت خصوصا بدون اذن حاكم خالى از اشكال نيست.
خصوصا در مال غايب. والحال در آن تامل دارم.
كتاب الوديعة من المجلد الثانى.
179: سوال: هر گاه زيد بر عمرو مكارى امين ادعا كند كه فلان مبلغ به تو امانت دادم كه ببرى به فلان ولايت تسليم بكر نمائى و تو تسليم او نكرده‌اى، عمرو در جواب انكار امانت دادن، كند. و زيد بينه عادله اقامه كند بر دادن امانت، و عمرو تصديق كند و بگويد غرض من از انكار اين بود كه مال تو را دزد برده و من مشغول الذمه تو نيستم شرعا. آيا تسلط زيد بر عمرو چه خواهد بود؟.
جواب: در اين مسأله چند قول است:
اول اين كه: دعوى او را نمىشنوند، چون انكار سابق او مكذب دعوى لاحق او است.
و بينه او را قبول نمىكنند. چون انكار او در معنى اقرار به غصب است، چون انكار امانت هم از اسباب ضمان است. و اين قول شيخ است، چنان كه فخر المحققين ذكر كرده. و قول علامه است در قواعد، و فخر المحققين در شرح آن. و هم چنين علامه در تحرير و شهيد در لمعه، و لكن فخر المحققين حكم را به عنوان جزم كرده در صورت بينه وعدم بينه. و كلام قواعد هم مثل آن است در كتاب وكالت در نظير اين مسأله. و اطلاق كلام شهيد در لمعه هم اين است، و كلام ديگران به عنوان جزم است در صورت عدم بينه، وعلى الاقوى والاقرب است در صورت وجود بينه. و در كلام ايشان تصريح هست به اين كه اين در صورتى است كه انكار امانت به لفظ صريح در آن باشد، مثل اين كه بگويد (توبه من امانتى ندادى و من هم از تو نگرفتم) اما اگر بگويد (تو مستحق چيزى نيستى در نزد