و بدان كه ظهور مبدأ آثار تملك چنان كه به وضع دست و پا مىشود، به بيع و اجاره هم مىشود. پس اگر اتفاق شود در حين بيع و تخليهء بايع كسى به هم رسد كه فورا همان ملك را بخرد يا اجاره كند، مىتوان گفت كه هر گاه بفروشد، بيع صحيح است. به جهت حصول قبض. و لكن بر اين وارد مىآيد اينكه در اينجا قبض مترتب بر بيع شده، نه اينكه بيع مترتب بر قبض شده باشد. و اينكه كسى بگويد كه " بيع و قبض در آن واحد حاصل شد " هم نفعى ندارد به جهت آنكه بايد بيع، بعد از قبض باشد و در اينجا قبض نه تقدم طبيعى دارد و نه وضعى.
بلى. مىتوان گفت كه اين گونه تصرفات افادهء حصول قبض مىكند 1 نظر به تصرفات ما بعد آن. و همچنين همين قدر كافى باشد در لزوم هبه و وقف و امثال آن، گو اصل معامله صحيح نباشد. اشكال سابق شهيد ثانى (ره) وارد مىآيد كه " قبض فاسد منشأ اثر نتواند شد " و آن خالى از اشكال نيست چنان كه پيش گفتيم. پس اقباض عبارت است از تخليهء بايع از براى مشترى با تمكن مشترى از مباشرت به نحوى از انحاء تصرف. و اين مختلف مىشود به اختلاف احوال و اوقات. پس هر گاه مشترى ملكى را بخرد و بايع بالمره تخليه كرده باشد و لكن از حين بيع ظالمى او را محصور كند كه نتواند برود و آن ملك را تصرف نمايد، عرفا نمىگويند آن را به قبض او داد. اين معنى در منقول اوضح است بنا بر كفايت تخليه، در آن.
و بدان كه مشغول بودن مبيع به متاع بايع منافات با صحت قبض ندارد. پس هر گاه صندوقى را بفروشد كه در آن بايع باشد و به قبض مشترى بدهد، قبض حاصل است و ضمان بايع ساقط است. (بلى 2. در صورتى كه مال بايع در آن باشد و بى اذن بايع قبض كند، شايد ضامن متاع باشد). و همچنين در غير منقول مثل زمين هر گاه زراعت در ان باشد از عين مال بايع يا زارع ديگر، منافات با صحت تخليه و اقباض ندارد، و واجب است كه صبر كند تا زرع به عمل آيد. بلى. هر گاه مشترى نمىدانست كه زراعت در آن