شده، نه محض اينكه ظاهر حال مسلم عدم فسخ او است و با فقد آن، شرط صحت، كه عقل و بلوغ است، معامله نكرده، به جهت آنكه گاه است كه از روى سهو و غفلت شده، نه به قصد عصيان و مخالفت، بلكه از راه اينكه غالب الوقوع در ميان مردم اين است كه معامله در حال كبر و افاقه است.
و تو دانستى كه در اين مسئله نيز خلاف است. بعضى ظاهر را مقدم داشته، حمل بر صحت كرده است. و بعضى اصل را، يعنى اصل عدم تحقق عقد شرعى و عدم ترتب آثار، را، و تحقيق در نزد حقير، در مثل اينجا تفصيل است كه مآل آن به تفاوت مقتضاى ظن مجتهد، است. و مقامات مختلفند. پس هر گاه تاريخ معامله معلوم نباشد و هر دو متفق باشند در اينكه اگر در حال كبر بوده، در حالى بوده كه كبر اتفاقى طرفين باشد و همچنين اگر در حال صغر بوده، در وقتى بوده كه هر دو متفق بوده باشند در صغر، و عدم بلوغ. پس حكم الحاق به غالب و حصول ظن، وجيه است. اما هر گاه تاريخ معلوم باشد و مىدانند هر دو كه در وقتى كه معامله شده كه بايع، مراهق مشكوك البلوغ بوده، لكن احدهما مدعى است كه در آن وقت، بلوغ و رشد، حاصل شده بود و ديگرى منكر است. الحال ادعاى اينكه چون غالب صدور معاملات است از بالغ رشيد، پس بايد حكم كرد كه اين در آن حال، بالغ و رشيد بوده، مشكل است. به اعتبار آنكه اگر ملاحظهء مثل معاملهء تخم و گردو و نان و امثال اينها را مىكنيم غلبه در غير صغير معلوم نيست و اگر مثل باغ و ملك و امثال آنها را مىكنيم در نوع مراهقين غلبه نيست كه ظن، اينها را هم ملحق به آن كند، يعنى اصل معاملهء اينها در اين نوع اعيان غلبه ندارد، چه جاى آنكه غلبهء وقوع اينها را در حال كبر معلوم كرده باشيم، تا متنازع فيه را بر آن حمل كنيم.
پس در اينجا فرق بايد گذاشت و بايد تابع ظن شد. و همچنين در مثال پيش.
و از جمله مواردى كه به سبب ملاحظهء مقام، ظن مختلف مىشود، در مسئله " تعارض اصل و ظاهر " كه بايد ملاحظهء ظن را كرد، آن است كه هر گاه كسى بيند مصلى را كه واجبى از واجبات نماز را ترك كرد، يا لحنى در قرائت كرد، يا كلمه‌اى را حذف كرد. در وجوب تنبيه او، حكم مختلف مىشود به سبب اختلاف حال مصلى. پس