نظر قول به ثبوت اجرة المثل است مطلقا، و دليل آن اين است كه عمل غير محرم است و محترم است كه ماذون فيه. بل مطلوب و مامور به است. پس مستحق اجرت مىشود، چون مفروض اين است كه تبرعا نكرده، و هر گاه قايل به اجرت نشويم لازم مىآيد اضرار ولى كه اوقات خود را بلا عوض صرف يتيم كند. خصوصا هر گاه شغل بسيار داشته باشد و مستحق چيزى نباشد. و اگر ترك عمل كند لازم مىآيد اضرار يتيم و ضرر در اسلام منفى است.
و حمل " معروف " در آيه بر اين معنى اولى است از حمل آن بر نفقه و كفايت، چون در اين جهالت است. و گاه است كه عمل مساوى نفقه و كفايت ولى، نباشد. و معايب بسيار بر آن وارد مىآيد.
و خصوص 1 روايت هشام بن حكم كه در تهذيب روايت شده - و ظاهر آن صحت است چون در سند آن كسى نيست كه در آن تأملى باشد به غير " على بن سندى " و ظاهر اين است كه او على بن اسمعيل بن عيسى بن فرج سندى (يا: سرى " باشد. چنان كه استاد ما (ره) رد " تعليقهء رجال " تحقيق كرده و او ثقه است. و همچنين ظاهر منقول از ذخيره اين است كه " حسن كالصحيح " باشد 2 " قال سئلت ابا عبد الله - ع - فى من تولى مال اليتيم، ما له ان