كشاف گفته در ما نحن فيه كه " سين از براى طلب زيادتى عفت است " مراد او مبالغه در " امر به عفت " [است]. چون زيادتى لفظ دلالت بر زيادتى معنى مىكند مانند " قر و استقر ". نه اينكه سين از براى كثرت فعل است. تا بر او وارد آيد كه سين از براى طلب اصل فعل است، نه كثرت آن.
والحاصل: گويا كه بسيارى از علما در اين مقام، غافل شده‌اند از نكتهء " مأمور شدن شخص به طلب فعل از خودش " و تفسير كرده‌اند اين را به حاصل مراد كه " طلب ترك اكل " است خصوصا به ملاحظهء اينكه اهل لغت هم گفته‌اند " يستعفف " به معنى " يعف " است. و تو مىدانى كه تا ممكن بشود حمل لفظ بر حقيقت، عدول از آن به مجاز، صورتى ندارد. و محمل زمخشرى از براى " سين " هم بعد از عدول از معنى حقيقى است و ارادهء مجاز است. پس نكته خواسته 1 از براى ذكر لفظ مجازى با تمكن از حقيقى، با وجوديكه مراد از هر دو يكى باشد [و به همين جهت] گفته است كه براى مبالغه است چون زيادتى مبانى دلالت بر زيادتى معانى دارد.
با وجود اينكه مىتوانيم گفت كه هر چند ماده " عف " در لغت " امتنع " و " كف " باشد لكن در عرف از آن، ملكهء كف و امتناع مىفهميم، كه در اصل عفت به معنى ملكه مأخوذ است و عرف مقدم باشد بر لغت. و مؤيد آن است تغيير اسلوب كه در آنجا نفرمود " لا ياكل " و در اينجا فرمود " فلياكل ". و ايضا امر در " فلياكل " در حقيقت خود مستعمل نيست بلكه رخصت است كه " عقيب حظر " واقع شده. چون قبل از اين " ولا تاكلوها اسرافا و بدارا ان يكبروا " فرموده است، چون مباشرين امور يتامى اسراف مىكردند در خوردن مال آنها و شتاب مىكردند و مبادرت مىكردند بر اكل (يعنى پيش مىانداختند كه مبادا بزرگ شوند و از دست آنها بگيرند) 2 حق تعالى منع كرد