مردد باشد ميان آنكه فضولى باشد يا متاصل، هر دو صحيح خواهد بود و نمىتوان گفت كه فضولى، صحيح نيست، به جهت آنكه فضولى معتنى به است 1 و اين احتمال بسيار دور است كه اراده شود از اين لفظ.
احتمال سوم كه داير در السنهء فقهاست، اين است كه: اصل اين است كه هر عقدى از بالغ عاقل سر زند، بر او آثار آن عقد مترتب مىشود و مراد از لفظ " اصل " در اينجا " ظاهر " است، يا قاعده، يا استصحاب بقا، يا استصحاب عدم طرو ناقض بر سبيل منع خلو. و گاه است كه هر سه 2 در يك جا جمع شوند. و گاه است يكى از آنها مراد باشد. و گاه است دو تا مراد باشد. و على اى تقدير، مراد اين است كه راجح در عقد، صحت است خواه رجحان از محض " ظهور " باشد، هر چند ظهور از غلبه و قراين حاصل باشد يا به سبب ظن استصحابى حكم به صحت شود، يا به سبب قاعده كه از عقل و نقل مستفاد شده باشد.
پس بنابر اين، رجحان صحت در مقابل " اصل عدم ترتب آثار " است كه بالذات مقدم است بر صحت و ترتب آثار. و رفع آن، محتاج به دليل است. پس اصل در معاملات [در] حقيقت فساد است كه مطابق " عدم ازلى " است و محض عدم دليل بر صحت، دليل است بر آن، و ديگر احتياجى به دليل ندارد، پس معارضه در اين مقام ما بين اصل و ظاهر، است. و تحقيق كلام در ترجيح ما بين اصل و ظاهر، و تفصيل آن، و بيان مقامات آن، محتاج است به بسط زيادى كه اينجا مقام آن نيست و در قوانين فى الجمله بسط داده‌ام، و همچنين در بعضى رسايل. و ظاهر اين است كه در كلام بسيارى، خلط واقع شده باشد.