و بعد از آنكه مالك رجوع كرد به مشترى به نهجى كه مذكور شد پس مشترى رجوع مىكند به بايع و آنچه به مالك داده از قيمت آن مبيع، از او پس مىگيرد، هر چند بيش از آن قيمتى باشد كه او را به بايع داده بود در حين خريدن مبيع، و همچنين رجوع كند به هر غرامتى كه كشيده از براى مالك. بدون اشكال در آنچه منفعت عايد مشترى نشده و استيفاى آن نكرده، مثل آنچه در عوض لاغر شدن حيوان به مالك داده و قيمت فرزند كه از كنيز به هم رسانيده از جهت آنكه فرزند آزاد است و واجب است بر پدر، خلاص كردن آن به دادن قيمت آن و امثال آن. و اما منفعتهائى كه عايد مشترى شده و مشترى استيفاى آنها كرده و مالك عوض آن را گرفته، پس در رجوع كردن مشترى به بايع در غرامت آن، دو قول است و اظهر، جواز رجوع است به جهت آنكه بايع، او را مغرور كرده و او را مسلط بر مبيع كرده بود كه منتفع شود بدون عوض و مشترى هم به اين اعتقاد خريده بود.
پس الحال بايد از عهدهء اين نقصان بر آيد.
و اين همه گفتيم در وقتى است كه مشترى جاهل باشد به غصبيت مبيع و نداند كه مال غير است، و يا بايع ادعاى اذن از جانب مالك كرده باشد در فروختن. و اما هر گاه مشترى عالم بود به غصبيت و عدم اذن از مالك و با وجود اين، خريده باشد، پس مشهور علما اين است كه مشترى رجوع نمىكند به بايع، در آنچه داده. به جهت آنكه خود، دانسته مال خود را بى عوض به بايع داده.
و حق اين است كه اين سخن، على الاطلاق، خوب نيست. و حق، تفصيل است.
چنان كه علامه در مختلف و تذكره ذكر كرده و آن تفصيل اين است كه: اگر آنچه داده موجود است و تلف نشده مىتواند رجوع كرد و اگر تلف شده نمىتواند. به جهت اينكه انتقال مال ديگرى محتاج است به ناقل شرعى، و مفروض فساد بيع است و ناقلى ديگر در ميان نيست و ملك سابق مستصحب است. بلكه بعضى در صورت تلف هم اشكال كرده‌اند. بلكه قولى در جواز استرداد در آن، هم نقل كرده‌اند، هر چند بعضى دعواى اجماع بر عدم جواز رجوع، كرده‌اند در صورت تلف.