ولم يجز المالك (ولا من يقوم مقامه) فللبيع باطل. وينتزعها المالك او من يقوم مقامه. و كذا العقر و اجرة المنافع المستوفات وغير المستوفات، ولا يرجع المشترى فى شيئ من ذلك الى البايع. لانه غاصب محض. ويدل عليه فحوى مادل فى صورة الجهل. ولو كان جاهلا فى اول الامر ثم علم فيرجع بما غرم حال الجهل، لا غيره.
واما حكم الولد: فان كان حين الوطى عالما بالحرمة فى الوطى ايضا، فهو زان، والولد لا يلحق به بل هو رق للمالك. لانه نماء ملكه، تابع له.
125 - سوال: شخص تاجرى صاحب مبلغى قرض بوده، و اوضاع و متملكات او منحصر و موقوف در يك باب خانه كه محل سكناى او بوده. بعد از ابراز اوضاع شخص تاجر، مطالبين قروض او، به حاكم عرف، عرض نموده، و خانه كه محل سكناى او بوده به فروش رسانيده و وجه آن را به قروض مذكور داده. اما فروختن او از خوف حاكم جور و هتك آبروى خود، و خواهش اشخاص مشترى بوده، نه به مظنهء وقت و قيمت اهل خبره.
و در معامله هم، صلح از غبن و غبن در غبن، نموده‌اند. و بايع مديون، معناى صلح از غبن و غبن غبن را فهميده. و ليكن در اجراى صيغه و تلفظ به آن، نيت و قصد معامله و صلح از غبن نبوده. و در همان حين اجراى صيغه، اشخاص ديگر خانه مسكونهء مديون مذكور را، مبلغ بيست تومان فضى، علاوه از قيمتى كه مشتريين كه حال متصرفند مىخريده.
آيا مىتواند شخص مديون، بعد از وسع و استطاعة، خانه خود را از مشتريين پس بگيرد يا نه؟ -؟ و مىتواند ادعاى غبن معامله را، يا فساد معامله را، بطريق معروض نمايد يا نه؟ -؟
جواب: مديون را نمىتوانند اجبار كنند به فروختن خانه محل سكنى كه محتاج است به آن، و در خور زى اوست، و ليكن هر گاه خود بفروشد و به ارباب طلب بدهد، بيع صحيح است. و باقى مطالب كه بيع جبرى بوده و از خوف بوده، و اينكه به صيغهء صلح قصد صلح نداشته، و اينكه مغبون بوده، اينها هم محتاج است به مرافعه و ثبوت. و