باشد، هر چند از براى خود او حلال نباشد، زيرا كه خود او هم معتقد است كه مستحق اين منصب نيست به خلاف مخالفين كه خود را مستحق آن منصب مىدانند و به هر حال، احوط و اولى اين است كه بدون اذن حاكم شرع نگيرد.
هر گاه اين، دانسته شد بر مىگرديم به صورت سؤال و مىگويم كه معنى حصه سلطان را نفهميدم چه چيز است. سلطان حصه ندارد به غير همين كه او هم چون از مصالح عامه مسلمين است به جهت جنگ و جدال و حراست دين اسلام و دفع فساد، پس او هم حصه دارد از اين مال، نه اينكه همه آن، مال او باشد و حليت آن هم بر او بايد به اذن حاكم شرع باشد و بعد از آنكه بر وجه شرعى حصه او باشد ديگرى را در آن حقى نيست و اگر مراد از حصه سلطان همان مجموع خراج است كه او ضبط مىكند، پس اگر در اخذ آن تعدى از معتاد آن زمان و آن زمينها نكرد، پس مال خراج است كه در نزد او جمع است اين دفاع و قتالى كه از او سؤال شده هم از مصالح عامه مسلمين است. پس هر گاه سلطان از آن مال به قشونى كه قتال مىكند بدهد، هرگاه حاكم جاير شيعه را مثل مخالف بگيريم، پس حلال است مطلقا و الا همان اشكال سابق است و دفع آن به اذن مجتهد عادل مىشود، اما اين سخنها محض فرض است و در زمان ما تحقق نمىپذيرد (1).
469 - سؤال: در مال جهادى كه خاتم المجتهدين شيخ على عبد العال (ره) در رساله خراجيه نوشته است رأى ملا زمان و مجتهدين عصر چيست (2)؟
جواب: اين معلوم شد از سابق.
470 - سؤال: غنيمت و اسراى كفره روسيه كه در اين زمان غيبت، به دست مىآيد در دعوى و قتال مما حواه العسكر و ما لم يحوه، چه حكم دارد؟ آيا همه مال امام است يا نه؟ وعلى التقدير الثانى اخراج خمس آن واجب است يا نه؟