جواب: بدان كه منافع اراضى خراجيه، يعنى زمينهايى كه پيغمبر يا امام يا قايم مقام ايشان به زور و قوه گرفته باشند از كفار، و هم چنين زمينهايى كه كفار به عنوان صلح وا گذاشته‌اند به مسلمين مال عامه مسلمين است، مثل مجاهدين و قاضيان به حق و پل و رباط و طلبه علوم و ائمه جماعت و مؤذنين و امثال آنها و ولايت و مباشرت و تصرف در آن به تقدير و تدبير امام عادل، موكول است كه بگيرد و به مصارف آنها برساند. و معروف از مذهب اصحاب ما اين است كه در حال تسلط سلطان جائر از مخالفين مذهب نيز حكم آن، حكم امام عادل است، يعنى آنچه را بگيرد به اسم مقاسمه و خراج، هر گاه بگيرند و بدهند به اهل آن حلال است و مراد از مقاسمه حصه معينه‌اى است از حاصل اراضى خراجيه و مراد از خراج، آن است كه قرارداد مى كنند از مال بر زمين و اشجار و گاهى خراج بر هر دو اطلاق مىشود و اخبارى كه دلالت دارد بر اين، بسيار است.
بعضى از آنها دلالت دارد بر اينكه معامله مىشود با ايشان (1) معامله امام عادل. و بعضى دلالت مىكند بر حليت اخذ خراج. و بعضى دلالت دارد بر اينكه جايز است خريدن آنچه آنها مىگيرند. و از بعضى آنها مستفاد مىشود كه جايز است اخذ، هر چند گيرنده از مصالح عامه مسلمين نباشد، و ظاهر اطلاق كلام جمعى از اصحاب هم اين است و هر چند بعضى در اين توقف كرده‌اند. و احوط بلكه اظهر اين است. و جمعى تصريح كرده‌اند به اين كه رضاى مالك شرط نيست در جواز اخذ و تظلم مالك هم ضرر ندارد، مگر اينكه علم به هم رسد كه بر او ظلم شده زياده از معتاد گرفته‌اند نسبت به آن زمان. وگفته‌اند كه شرط نيست در حليت آن، اخذ سلطان جائر، بلكه كافى است حواله كردن او يا بيع كردن او در حالى كه در دست مالك است، يا در ذمه او، در جايى كه بيع در ذمه جاير باشد.
و زياد كرده‌اند بعضى بر اين، گفته‌اند كه جايز نيست كه مالك بدزدد، يا انكار