مستأجر ثانى به وقوع عقد اول، و بعد از اين در مسالك گفته است كه هرگاه مستأجر اول، او را اجاره كند كه در سال دوم حج كند، جايز است كه مستأجر او را اجاره كند به عنوان اطلاق و به عنوان تقييد به غير سال دوم و وجه آن از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود و حق اين است كه صحيح است اجاره اول. و اجاره دوم نيز صحيح است هرگاه بر وجهى باشد كه جهالتى نباشد، چنان كه پيش گفتيم.
و بدان كه هر جا كه حج مقيد و موقت باشد به سالى هرگاه تأخير شود از آن، اجاره منفسخ مىشود و وجه آن ظاهر است. و اما در جايى كه مطلق باشد، پس اگر تأخير كند آن را و فسخ معامله را هم نكند، پس بايد در سال ديگر بجا آورد و مستحق اجرت مىشود، هر چند عصيانا تأخير كرده شود. و شهيد (ره) در دروس جزم كرده است به عدم استحقاق او چيزى را، و شايد نظر او به همان قول خودش باشد كه در همه اجارات، اطلاق مقتضى فوريت است و در حكم موقت است و كردن او در غير وقت، صحيح نيست، و ليكن از او نقل شده است كه اجير مطلق هرگاه اهمال كند بدون عذر، مستأجر مختار است به فسخ و امضا. و از اين كلام بر مىآيد كه اجاره باطل نشده و بر حال خود باقى است و با وجود اين، عدم استحقاق اجرت بى وجه است و اين دو سخن با هم تدافع دارند، چنان كه صاحب مدارك هم به آن اشاره كرده است و به هر حال، اقوى اين است كه حج صحيح است و مستحق اجرت هست. خصوصا در وقتى كه مستأجر عالم باشد به حال و فسخ نكرده باشد.
و اما هرگاه استيجار كرده باشد او را در سال معينى و او حج را يك سال پيش بكند، پس در آن دو وجه است و در مسالك از علامه در تذكره نقل كرده است قرب اجزاء را مطلقا و خود او و صاحب مدارك پسنديده‌اند اين قول را، در صورتى كه معلوم باشد كه غرض متعلق به آن سال نيست، نظر به اينكه احسان به مستأجر كرده و چيزى زياد كرده. و اين، خالى از اشكال نيست. بلى هرگاه شاهد حال دلالت بر رضاى مستأجر كند باز خوب است و شايد نظر ايشان هم به اين باشد.
و بدان كه آنچه گفتيم كه مستأجر در صورت اطلاق هرگاه تأخير كند در سال