پس هر گاه به قدر نصف ركعت در آخر وقت از وقت باقى باشد لزوم شروع، در آن معلوم نيست.
و هرگاه مظنه ادراك تمام نماز را دارد بايد شروع كند و هر گاه شروع كرد و كاشف به عمل آمد كه وفا نمىكند، دور نيست كه لازم باشد تمام و اخذ اجرت به قدر زايد از وقت، چون ظاهر اين است كه مندرج مىشود مسئله در تحت مسئله ضمان اجرت به سبب امر آمر، و همچنين هرگاه مظنه ادراك يك ركعت تمام داشته باشد هم دور نيست كه واجب باشد شروع و محتمل است كه لازم باشد، چون متمكن است از تحصيل مشغول بودن به نماز، در آن بقيه وقت و قدرت بر تتميم آن از باب مقدمه يا اخذ اجرت يا جمع بين الحقين شده باشد و اولى اين است كه در اول امر با مستأجر اين شروط كرده شود تا منشأ اشكال نشود و منشأ جهالت نشود كه باعث خلل در صحت عقد شود، و اين اشكال در بعض اقسام اجير خاص، نيز جارى است، چنان كه مخفى نيست.
قسم دوم: آن است اجير كند شخصى را كه يك سال نماز را مثلا از براى او به خودى خود بكند، بدون اينكه تعيين كند كه در ظرف مدت چند ماه و در ظرف چند سال.
قسم سوم: همين صورت است با عدم قصد مباشرت خود اجير، بلكه مراد تحصيل نماز باشد به هر نحو كه باشد و در اين دو قسم بايد كه در ميان موجر و مستأجر عهدى باشد كه معلوم باشد كه زياده بر آن زمان راضى نيست تأخير را، تا جهالت و غرر لازم نيايد، هر چند به سبب فهم عرف و عادت باشد (بنابر احتمال آخوند ملا احمد (ره) كه خالى از قوت نيست) و احوط تعيين زمان است كه اين يك سال نماز در ظرف آن زمان واقع شود و در اين دو صورت، اظهر اين است كه هر گاه قرينه به فور نباشد تعجيل واجب نباشد و تواند اجير ديگرى هم بشود، به نحوى كه اخلال به اجاره اول به هم نرسد.
424 - سؤال: هرگاه حجة الاسلام در ذمه زيد مستقر باشد و زيد را به قتل آورده‌اند و از او صبيه بالغه مانده كه در حين قتل زيد، او را نيز به اسيرى برده‌اند و