عدول مؤمنين به سادات برساند و هرگاه آن هم ممكن نشود خود به سادات فقرا برساند.
363 - سؤال: هرگاه شخصى دو سه جلد كتاب از شخصى گرفته باشد و بعد معلوم شود كه اين شخص صاحبش نبوده و اين شخص بر سر طايفه رفته و آنها فرار نموده و اين كتابها را از آنجا آورده بود و صاحب اصلى كتابها در جايى است كه دست به او نمىرسد چه بايد كرد؟
جواب: هرگاه معلوم شد كه مال مغصوب بوده، ديگر به دست غاصب نمىتوان داد اگر صاحبش معلوم است بايد به صاحب برساند و اگر معلوم نباشد اشهر و اظهر آن است كه از باب لقطه است كه در يك سال تفحص كند و بعد ياس، آن را يا قيمت آن را تصدق كند و دور نيست كه اگر در اول مرتبه از معرفت صاحب مأيوس باشد هم از قبيل مال مجهول المالك تصدق كند، و اما تصرف در آن (قبل از انجام امر و پيش از حصول يأس يا تمام شدن سال) هرگاه به اجازه حاكم شرع يعنى مجتهد جامع الشرايط، از جانب غايب، باشد جايز است. والله هو الموفق والمعين و به ثقتى..
364 - سؤال: شخصى خانهاى داشته است كه به قدر ضرورت نبوده است، او كسبى هم داشته، در بين سال از منافع آن زمينى خريده و اسباب گل كارى هم خريده است و در سال آينده بناى گل كارى گذاشته و خانه سابق را فروخته و قيمت آن را با منافع همان سال خرج گل كارى نموده، در صورت مفروضه، خمس بر ذمه او تعلق مىگيرد يا نه؟
جواب: هرگاه اين خانه تازه كه ساخته زياده از قدر حاجت نيست آنچه خرج كرده در سال اول به جهت خريدن زمين و اسباب گل كارى و آنچه در سال دوم خرج كرده در آن از منافع كسب و قيمت خانه سابقه، خمس هيچ يك بر او لازم نيست و ظاهر اين است كه به مصرف نرسيدن آن اسباب گل كارى در سال اول مضر نباشد و همچنين خريدن آن زمين در سال اول هرگاه موقوف باشد خانه ساختن به قدر حاجت به گرفتن تمام آن زمين. و اما هرگاه ممكن باشد كه قدر قليلى زمين در جنب آن خانه بگيرد كه آن را ضم