جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٠٣
ظاهر نموده، به " الله " و اصل نمايد، به كسره بايد وصل نمايد، يا به فتح؟
جواب: بهتر اين است كه وقف كند و ابتدا كند به همزه " الله "، و اگر وصل مىكند نون تنوين را، به كسر بخواند.
236 - سؤال: آيا نماز در جامه‌اى كه يك قطعه از آن، غصبى باشد، مثل سجاف يا گريبان يا امثال آن، صحيح است يا نه؟
جواب: چون دليلى واضح بر بطلان نماز در جامه غصبى نيست، الا دعوى اجماع، چنان كه علامه در تحرير و شهيد در ذكرى دعوى كرده‌اند و اطلاق كلام ايشان، بلكه نزديك به صريح، " عموم " است، پس احوط، بلكه اظهر اجتناب است، و اما مثل جوراب، پس مظنه مكان بودن هم در آن جارى است، پس از اين جهت نيز باطل مىشود، و اما همراه داشتن چيز مغصوب با خود در حال نماز، پس احوط، اجتناب است و دليلى قائم بر بطلان نيست.
237 - سؤال: هرگاه استيجار صوم و صلوة بشود و عمل معين شود و لكن تعيين مدت نشود به جهت جهالت در مسئله لزوم تعيين مدت، و بعد از عمل بفهمند كه تعيين مدت ضرور بوده، آيا آن عمل كه شده، صحيح است، خصوصا با اجازه و تراضى طرفين به آنچه شده. - يا نه؟ و آيا هرگاه موجر بتنهايى بعد از عمل بفهمد اين معنى را، لازم است اعلام مستأجر، يا نه؟
جواب: ظاهر اين است كه هرگاه عرف و عادتى باشد كه موجرين آن زمان و آن بلاد، بيش از زمان معين تأخير نمىكنند و آن هم تأخير نكرده باشد، مثل اينكه عادت اين است كه دو سال نماز را تا دو سال هم تأخير مىكنند و مضايقه نمىكنند، ظاهر صحت آن عمل است و همين قدر از تعين كافى است. چنان كه آخوند ملا احمد (ره) نيز تجويز كرده، و بر فرضى كه اين را كافى ندانيم هم ظاهر اين است كه عمل صحيح باشد، هر چند اجاره فاسد باشد و در اين صورت، مستحق اجرة المثل خواهد بود.
و اشكالى كه در اينجا متصور است اين است كه چون اخلاص در عمل، شرط است و عبادت در ازاى عوض، منافى آن است و استيجار حج به دليل خارج شده و همچنين استيجار
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست