نحو التقية، ثم قال: إنه جائز أن يتكلم الإنسان بكلام على غير ما يكون، يريد به الإصلاح بين الناس، وصرف الباطل، وإدخال الحق... ولا يكون على هذه المعاني كذبا، لأن الكذب إنما هو عقد كذبا، وهذا إنما عقد للإحسان، والإصلاح، والحق، وصرف الباطل، فلا يكون كذبا، وفيه الأجر والثواب (1).
وقال السمدي الإباضي (ت / 557 ه‍) في الفصل الثالث والأربعين في الصدق والكذب، من كتابه (المصنف): إنه من كذب كذبة فهو منافق، إلا أن يتوب، فان تاب، وإلا برئ منه. ومن يقول إنه منافق، يقول: إنها كبيرة ما كانت إلا في تقية أو إصلاح (2).
وفي كتاب النيل وشفاء وشفاء العليل للثميني الإباضي (ت / 1223 ه‍) ما نصه: جاز لمكره اتقاء إن خاف قتلا، أو ضربا عنيفا، أو خلودا في سجن أو مثله، وقيل: حتى يشار عليه بسيف أو سوط، والأول أليق (3).
وقال محمد بن يوسف أطفيش الإباضي (ت / 1333 ه‍) في شرح هذه العبارة: (جاز لمكره اتقاء... أو خلودا) مكثا طويلا (في سجن أو مثله) كقطع أنملة، أو حلق لحية، وفق ء عين (وقيل حتى يشار عليه بسيف أو سوط) أو نحوهما (والأول أليق) ولعله إذا رفع السيف، أو السوط، وأشار به لا يرده حتى يقضي ما أراد، فإذا خاف ذلك أعطى الجبار ما أراد من قول لا يجوز،