تحقيق في الروايات المانعة:
بما أن كثيرا من هذه الروايات عرضة للمناقشة أسانيدها - كما يأتي تفصيله عن السيد الخوئي فلذا تصدى الفقهاء للدفاع عن هذه الروايات وترميم ضعفها بما يلي:
1 - وجودها في الكتب المعتبرة، كما عن النراقي حيث قال: " لا يضر ضعف إسناد بعض تلك الأخبار بعد وجودها في الكتب المعتبرة، مع أن فيها الصحيحة ". (1) 2 - كون هذه الروايات مستفيضة، بل قريبة من التواتر، كما عن الطباطبائي حيث قال: " النصوص المرغبة وهي مع قصور أسانيدها وعدم ظهور عامل باطلاقها بالكلية معارضة بأكثر منها كثرة زائدة تكاد تقرب التواتر، ولأجلها لا يمكن العمل بتلك ولو من باب المسامحة، إذ هي حيث لم تحتمل منعا ولو كراهة وهي محتملة من جهة الأخبار المانعة ". (2) 3 - أنها معتبرة سندا: وذلك لان جمع الشيخ بين الطائفتين وجعل التعارض بينهما يدل على تسليمه للاخبار وذلك لان التعارض فرع اعتبار السند وحجيته كما عن الشيخ الأستاذ الوحيد الخراساني.
4 - وثاقة الحسين بن علي الهاشمي، وذلك لأنه من مشايخ الكليني، وعلى مبنى اعتبار مشايخ الثقات يخرج الهاشمي عن الاهمال، والجهالة إلى رتبة الاعتبار.
الا ان يناقش في هذا المبنى ويقال: إن نقل الثقة عن شخص لا يدل على كون المروي عنه ثقة لشيوع نقل الثقات من غيرهم.
نعم، لقد تبنى هذا الرأي جمع؛ منهم المامقاني في التنقيح، والنوري في المستدرك، وجعل نقل الثقة آية كون الشخص المروي عنه ثقة. (3)