ونقول:
إن لنا تحفظا على هذا الاعتذار نوضحه فيما يلي:
1 - - إن التحريم الإداري لا يقتضي العقوبة بالرجم، بل الذي يقتضي ذلك هو خصوص التحريم الشرعي؟.
2 - - إن سياق كلام الخليفة لا يتلائم مع هذا التخريج، لأنه قد حرم متعة الحج أيضا، وكذلك حي على خير العمل في الأذان في نفس الوقت.. ولا نجد وجها للتحريم الإداري لهما.
3 - - إن تشريعها لحالات الضرورة، يقتضي عدم المنع عنها بصورة مطلقة. إلا بعد دراسة كل حالة