هذا الحديث لا يدل على النسخ:
إن هذا النص إن صح، فهو لا يدل على تحريم زواج المتعة، حيث إن الظاهر هو: أن النبي (ص): قد أمرهم بتخلية سبيل النساء، استعدادا للرحيل، لا أنه قد حرم المتعة عليهم حرمة تشريعية.
ولعل هذا النص هو المعقول من رواية سبرة هذه.. ولا مانع من ذلك، ولا منافاة بينه وبين ما دل على مشروعية المتعة، بقول مطلق، لأنه هو أيضا دال على حليتها، وبقاء تشريعها إلى ذلك الوقت.
ولكن الظاهر هو أن الرواة قد حرفوا هذه الرواية، وزادوا عليها زيادات أخرى، كما يعلم من مراجعة نصوصها المختلفة في كتب الحديث