1 - - تقديم أخبار بقاء هذا التشريع المتواترة، والسليمة عن أية علة - - على أخبار التحريم التي هي آحاد تعاني من ألف علة وعلة..
2 - - ولو سلمنا جدلا بعدم تقديمها عليها ومع عدم امكان التخيير بينها، فلا أقل من سقوط أخبار الأحاد تلك، وهي أخبار النسخ، عن الحجية والاعتبار، ثم الرجوع إلى العمومات الأولى، وهي تثبت لنا أصل مشروعية هذا الزواج وبقائه إلى يومنا هذا.
هذا كله عدا عن أنه سوف يأتي في كثير من النصوص التصريح بأن التحريم إنما كان في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وقد زعم البعض أن ذلك لأمور وقتية وآنية، دفعته إلى المنع المؤقت عن ممارسة هذا الأمر المشروع، فظن البعض تأبيد التحريم، فبذل وسعه لتأييده وإبقائه،