السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ٧٥
للعوامل الطبيعية التي نعرفها كالأئمة الثلاثة الجواد والهادي والعسكري خير ما يصلح للتأييد.
فتعميم السنة آذن لهم في موضعه.
وما أروع ما نسب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي من الاستدلال على امامة الإمام علي بقوله: استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل إمامته (1)، وهو دليل يصلح للاستدلال به على امامة جميع الأئمة إذ لم يحدث التأريخ في رواية صحيحة عن احتياج أحد منهم إلى الاستفسار عن أي مسألة أو أخذها أو دراستها من الغير مهما كان شأنه عدا المعصوم الذي سبقه، ولو وجدت لحفلت بذكره أحاديث المؤرخين كما هو الشأن في نظائره من الأهمية، وبخاصة وان الشيعة يفترضون لهم ذلك.
وتمام ما انتهينا إليه من بداية الحديث عن السنة إلى هذا الموضع، ان حجية السنة في الجملة من ضروريات الاسلام، بل لا معنى للاسلام بدونها، فإطالة الحديث في التماس الحجج لها من التطويل غير المستساغ لوسط اسلامي، وان كنا محتاجين في الجملة لإطالة التحدث حول بعض ما ورد من التعميمات فيها إلى الصحابة، أو الأئمة من أهل البيت.
الطرق القطعية إلى السنة تمهيد، الخبر المتواتر، الخبر المحفوف بقرائن قطعية، الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم، بناء العقلاء، سيرة المتشرعة، ارتكاز المتشرعة.

(1) لم يسعني التأكد من صحة النسبة فعلا لعدم عثوري عليها في المصادر التي أمتلكها.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 ... » »»