تمهيد والسنة بما هي سنة، وان كانت حجيتها كما قلنا من الضروريات، الا أن مجالات الاستفادة منها لبحوثنا الفقهية موقوفة على ركائز أخر بالنسبة إلينا.
وقد نكون في غنى عن هذه الركائز لو كنا على عهد المعصومين، ولدينا من المؤهلات البيانية ما يرفعنا إلى فهم كلماتهم والاستفادة منها.
ولكن بعدنا عن زمن النبي (ص) وأهل بيته ولد لنا بحوثا لابد من اعتمادها ركيزة من ركائز الاستنباط الأساسية بعد دراستها والخروج منها بالثمرة المتوخاة.
وهذه البحوث ذات أقسام:
يقع بعضها في الطرق والوسائل المثبتة للسنة والموصلة إليها، وتقع الأخرى في كيفية الاستفادة منها، ثم معرفة مدى نسبتها للكتاب.
ولعلنا نرى بعد حين أن أكثر ما أثير من الشبه حول حجية السنة على ألسنة بعض القدامى ، فإنما هو منصب على الطرق الموصلة إليها، أو على كيفيات الاستفادة منها، وان ضاق ببعضهم حججهم ومناقشاتها.
وعلى هذا، فالبحوث (حول السنة) انما تقع في مواقع:
(1) الطرق المثبتة لها بطريق القطع.
(2) الطرق المثبتة لها بغير القطع.
(3) كيفيات الاستفادة منها.