إليهم في الفقه وأصوله، والحديث واف في الدلالة عليه كما ذكر أبو زهرة وغيرهم.
وأظن أن تحدثنا عن هذا الحديث وما انطوى عليه من عرض كثير من الأحاديث المعتبرة ذات الدلالة على حجية رأيهم يغني عن استعراض بقية الأحاديث ودراستها فليرجع إليها في مظانها من الكتب المطولة.
الأدلة العقلية:
ودليل العقل على اعتبار العصمة لهم لا يختلف عما استدل به على اعتبارها في النبي لوحدة الملاك فيهما، وبخاصة إذا تذكرنا ما قلناه من أن الإمامة امتداد للنبوة من حيث وظائفها العامة عدا ما يتصل بالوحي فإنه من مختصات النبوة، وهذا الجانب لا يستدعي العصمة بالذات الا من حيث الصدق في التبليغ، وهو متوفر في الامام.
ولعل في شرحنا السابق لوظائف الإمامة ما يغني عن معاودة الحديث فيها.
وقد صور هذا الدليل على ألسنتهم بصور ننقلها عن دلائل الصدق بنصها الأولى: ان الامام حافظ للشرع كالنبي لأن حفظه من أظهر فوائد إمامته، فتجب عصمته لذلك، لأن المراد حفظه علما وعملا، وبالضرورة لا يقدر على حفظه بتمامه الا معصوم، إذ لا أقل من خطأ غيره، ولو اكتفينا بحفظ بعضه لكان البعض الآخر ملغى بنظر الشارع وهو خلاف الضرورة، فان النبي قد جاء لتعليم الأحكام كلها وعمل الناس بها على مرور الأيام (1).
والثانية: ان الحاجة إلى الامام في تلك الفوائد (يشير إلى ما ذكره