2 كونه لا يعين المراد من الأهل، كما لا يعين الأئمة المتفق عليهم لدى الشيعة أو غيرهم، وكانه يريد ان يقول: ان القضية لا تثبت موضوعها، فكيف جاز الاستدلال به على امامة خصوص الأئمة؟!.
؟ 3 دلالته على امامة الفقه لا السياسة:
أما المناقشة الأولى فهي غير واضحة لدينا، لأن رواية وسنتي؟ لو صحت؟ فهي لا تعارض رواية العترة، واعتبار الصادر شيئا واحدا أما هذه أو تلك لا ملجئ له، وأظن أن الشيخ أبا زهرة تخيل التعارض بينهما، استنادا إلى مفهوم العدد، ولكنه نسي أن هذا النوع من مفاهيم المخالفة ليس بحجة؟ كما هو التحقيق لدى متأخري الأصوليين؟ على أن التعارض لا يلجأ إليه الا مع تحكم المعارضة، ومع امكان الجمع بينهما لا معارضة أصلا، وقد جمع ابن حجر بينهما في صواعقه، فقال: وفي رواية كتاب الله وسنتي وهي المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب لان السنة مبنية له، فأغنى ذكره عن ذكرها، والحاصل ان الحث وقع على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من أهل البيت، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة (1) وان شئت ان تقول: ان ذكر أهل البيت معناه ذكر للسنة لأنهم لا يأتون الا بها، فكل ما عندهم مأخوذ بواسطة النبي، أي بواسطة السنة، وقد طفحت بذلك أحاديثهم، ويؤيده ما ورد في كنز العمال من جواب النبي (ص) لعلي عندما سأله: ما أرث منك يا رسول الله؟ قال (ص): ما ورث الأنبياء من قبل: كتاب ربهم وسنة نبيهم (2).
واذن يكون ذكر أحدهما مغنيا عن ذكر الآخر، وكلتا الروايتين