شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي

(فحد الألوهية له بالحقيقة لا بالمجاز، كما هو حد الإنسان إذا كان حيا). وفي بعض النسخ: (فحد الألوهة). (والألوهة) اسم للمرتبة الإلهية فقط. والألوهية اسم تلك المرتبة مع ملاحظة نسبة الذات إليها، كالعبودة والعبودية. و (الإلهية) اسم نسبة الذات إليها. وهذه المرتبة لا تزال طالبة للمألوه، وليس ذلك إلا العالم. ولما ذكر أن صورة العالم لا يمكن زوال الحق عنها لأنه روحها، وذكر أيضا أن العالم صورته واسمه الظاهر ونسبته إلى العالم نسبة الروح المدبر للصورة، أنتج أن حد الألوهية له، أي، للحق بالحقيقة لا بالمجاز، كما أن حد الإنسان، إذا كان حيا، له بالحقيقة. فإن كلا من الصورة والروح المدبر لها، حاصل له دائما.
والضمير في قوله: (كما هو) عائد إلى (الحد) المذكور في قوله: (والحد يشمل الظاهر والباطن) أي، كما أن الحد حد بالحقيقة للإنسان، إذا كان حيا (9) ولا يتوهم أن هذا الكلام يناقض قوله: (فحد الحق محال). لأن الحد، هنا، للمرتبة باعتبار الحق والعالم، لا للحق من حيث ذاته (10) (وكما أن ظاهر صورة الإنسان يثنى بلسانها على روحها ونفسها والمدبر لها، كذلك جعل الله صور العالم تسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم، لأنا لا نحيط بما في العالم من الصور). أي، كما أن ظاهر الإنسان يثنى على نفسه وروحه الذي يربه و يدبره بلسان صورته وقواها الجسمانية والروحانية، كذلك ظواهر العالم، من

(9) - أي، كما أن حد الألوهية للإنسان إذا كان حيا. فإنه بعد ما ذكر أن نسبته إلى العالم نسبة الروح المدبر إلى الجسم، وذكر أن حقيقة الحد عبارة عن جهة الباطن التي هي الروح، استنتج أن حد الألوهية للحق وللإنسان هو جهة الباطن التي هي الروح، وهو بعينه جهة الألوهية التي هي حد الحق. وأما ما ذكره الشارح فهو بعيد، وإن كان منه غير بعيد.
(الإمام الخميني مد ظله) (10) - ما ذكره من استحالة التحديد ليس مختصا بالتحديد الذاتي، بل يجرى في التحديد بحسب المظهر تفصيلا أيضا، كما صرح به قبل ذلك. ومع ذلك لا يناقض هذا كلامه السابق، فإن التحديد بالألوهية التي هي حد الإنسان إجمالا ممكن، لا تفصيلا. (الإمام الخميني مد ظله)

(٥٠٧)