* وزعم الخليل أنه يجوز: لأضربنه أذهب أو مكث. وقال: الدليل على ذلك أنك تقول: لأضربنه أي ذلك كان. وإنما فارق هذا سواء وما أبالي لأنك إذا قلت: سواء علي أذهبت أم مكثت فهذا الكلام في موضع: سواء علي هذان.
وإذا قلت: ماأبالي أذهبت أم مكثت فهو في موضع: ما أبالي واحدا من هذين. وأنت لا تريد أن تقول في الأول: لأضربن هذين ولا تريد أن تقول: تناهيت هذين ولكنك إنما تريد أن الأمر يقع على إحدى الحالتين.
وإن قلت: لأضربنه أذهب أو مكث لم يجز لأنك لو أردت معنى أيهما قلت: أم مكث ولا يجوز لأضربنه مكث. فلهذا لا يجوز لأضربنه أذهب أو مكث كما يجوز: ما أدري أقام زيد أو) قعد.
ألا ترى أنك تقول: ما أدري أقام كما تقول: أذهب وكما تقول: أعلم أقام زيد ولا يجوز أن تقول: لأضربه أذهب. وكل حق له سميناه أو نسمه كأنه قال: وكل حق له علمناه أو جهلناه وكذلك كل حق هو لها داخل فيها أو خارج منها كأنه قال إن كان داخلا أو خارجا. وإن شاء أدخل الواو.
وقد تدخل أم في: علمناه أم جهلناه كما دخلت في: أذهب أم مكث. وتدخله أم علي وجهين على أنه صفة للحق وعلى أن يكون حالا كما قال: لأضربنه ذهب أو مكث أي: لأضربنه كائنا ما كان. فبعدت أم ها هنا حيث كان خبرا يقع في موضع ما ينتصب حالا و في موضع الصفة. انتهى كلام سيبويه.
وقال ابن الحاجب في أماليه في البيت الشاهد: لا يجوز فيه إلا أو من غير همزة على ما قال سيبويه لأنه لما أعطى: أبالي مفعولها وجب أن يكون ما بعدها المذكور في موضع الحال فيصير المعنى: ما أبالي حتوف المنايا مكثرة أو مقلة. وهذا معنى أو. ولو قلته بأم لفسد من أحدهما: أن المعنى يكون: ما أبالي حتوف المنايا كثرة وقلة . وذلك غير مستقيم في قصده.