) وفي كامل الهذلي أن ابن محيص قرأ من طريق الزعفراني: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم وهذا من الشذوذ بمكان. انتهى كلامه.
وهو في هذا تابع لأبي علي.
وكلام السيرافي والشارح المحقق صريح في جوازه وصحته. قال الدماميني في الحاشية الهندية: ثم العجب من إيراد المصنف ما ذكره في المعطوف بعد همزة التسوية والفرض أنه لا همزة في شيء من ذلك وكأنه توهم أن الهمزة لازمة بعد كلمة سواء في أول جملتيها فقدر الهمزة إذ لم تكن مذكورة وتوصل بذلك إلى تخطئة الفقهاء وغيرهم.
وقراءة ابن محيص: أنذرتهم أو لم تنذرهم بهمزة واحدة وبأو كما دل عليه مجموع كلامه في الألف المفردة وهنا. ووجهها صحيح كما قال السيرافي. ولا يتأتى الاستشهاد بقراءته على وأما تخطئة الفقهاء في الثاني فمبني على أن المبين هوالأمران جميعا بل المبين أقلهما والأقل هو أحدهما فجاز العطف بأو بل تعين والحالة هذه. انتهى.
هذا وقد قال سيبويه في باب أو في غير الاستفهام: وتقول: لأضربنه ذهب أو مكث كأنه قال: لأضربنه ذاهبا أو ماكثا ولأضربنه إن ذهب أو مكث.
وقال زيادة بن زيد العذري: الطويل * إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده * أطال فأملي أو تناهى فأقصرا * وقال: الطويل * فلست أبالي بعد موت مطرف * حتوف المنايا أكثرت أو أقلت