فإذا أنت رفعته لم يبق عليها عطية في البيت لفظا ولا تقديرا. ورفعه على البدل من ما لأنها فاعل ينفع وهو بدل الاشتمال ويحتاج إلى تقدير ضمير يعود منه على المبدل منه كأنك قلت: رئمان أنفها إياه.
وتقدير مثل هذا الضمير قد ورد في كلام العرب ولكن في رفعه ما ذكرت لك من إخلاء تعطي من مفعول في اللفظ والتقدير. وجر رئمان على البدل أقرب إلى الصحيح قليلا.
وإعطاء الكلام حقه من المعنى والإعراب إنما هو بنصب الرئمان. ولنحاة الكوفيين في أكثر وقد نقله ابن هشام في المغني وأقره ومنشؤه حمل ما على البو ولو حمله على الرئمان لم يرد شيء من هذا.
ولقد أجاد الدماميني في الاعتراض على ابن الشجري بقوله: ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الضمير من به عائدا على ما لا على البو وبه يتعلق بتعطي على أنه مضمن معنى تجود فلا يكون مخلى من مفعول مع رفع رئمان. انتهى.
ويكون نصب رئمان على أحد ثلاثة أوجه غير ما ذكره.
قال أبو علي بعد ذاك. وأما نصب رئمان فعلى ثلاث جهات: أحدها: على معنى أم كيف ينفع ما تعطيه من رئمان فحذف الحرف وأوصل الفعل.
ثانيها: أن يكون من باب صنع الله ووعد الله كأنه لما قيل تعطي العلوق دل على ترأم لأن إعطاءها رئمان فنصبه على هذا الحد لما دل عليه تعطي.
ثالثها: أن ينتصب على الحال مثل جاء ركضا على قياس إجازة أبي العباس في هذا الباب ويجعل تعطي بمنزلة تعطف كأنه قيل: أم كيف ينفع ما تعطف به