وأورد عليه ناظر الجيش في شرح التسهيل وتبعه ابن هشام في المغني أن أن لو كانت للربط لوجب ذكرها ولا شبهة في جواز قولنا: والله لو قام زيد لقام عمرو. وترك أن في مثله أكثر من) ذكرها.
ونقضه الدماميني في شرح المغني المزج باللام الداخلة على جواب لو المنفي كقوله:
* ولو نعطى الخيار لما افترقنا * ولكن لا خيار مع الليالي * قال: فإنها حرف رابط والأكثر تركها نحو: ولو شاء ربك ما فعلوه. انتهى.
أقول: دخول اللام على حرف النفي في الجواب شاذ وهي إنما تدخل على الجواب المثبت وبالشاذ لا يرد النقض.
وذهب ابن مالك إلى عكس مذهب سيبويه فجعل الجواب للو سواء اقترنت بأن أم لا وجعل جواب القسم محذوفا مدلولا عليه بجواب لو. والصحيح مذهب سيبويه عملا بقاعدة اجتماع القسم والشرط.
وقوله: وأقسم لو التقينا وأنتم أن بفتح الهمزة وروى: وأقسم لو أنا التقينا فلا شاهد فيه.
وعلى الأول همزة التقينا بالوصل نقل كسرتها إلى واو لو فبقي الجزء مفاعلن بلا ياء. وفيه ضرورة وهي العطف على ضمير الرفع المتصل من غير تأكيد بضمير رفع منفصل أو أن يكون في الكلام طول يقوم مقام التأكيد.
قال ابن عصفور في الضرائر: كان الوجه أن يقال: التقينا نحن وأنتم إلا