يكون الجواب بعدها للقسم لا للشرط نحو: والله لئن تأتني أو والله إن تأتني أكرمك.
وقد تبع ابن عصفور سيبويه في شرح الإيضاح فقال: وإذا توسطت لو أو لولا بين القسم والفعل الواقع جوابا له لزم أن يكون الفعل الواقع جوابا ماضيا لأنه مغن عن جواب لو ولولا المحذوف ودال عليه. وجواب لو ولولا لا يكون إلا ماضيا فوجب أن يكون الدال عليه كذلك.
وقد يدخلون أن على لو توطئة لجعل الفعل الواقع بعدها جوابا للقسم كما يدخلون اللام على إن الشرطية. انتهى.
وبما نقلنا عن سيبويه يعلم أن قول ابن هشام في المغني: إن أن بين القسم ولو زائدة عند سيبويه خلاف الواقع. وهذا كلامه: الثاني أي: من المواضع الأربعة التي تزاد أن فيها أن تقع بين لو وفعل القسم مذكورا كقوله: فأقسم أن لو التقينا............... البيت * أما والله أن لو كنت حرا * وما بالحر أنت ولا العتيق * وهذا قول سيبويه وغيره. انتهى.
وذهب ابن عصفور في شرح الجمل إلى خلاف قول سيبويه فإنه لما أنهى الكلام على روابط الجملة الواقعة جواب قسم قال: إلا أن يكون جواب القسم لو وجوابها فإن الحرف الذي يربط المقسم به بالمقسم عليه إذ ذاك إنما هو أن نحو: والله أن لو قام زيد لقام عمرو ولا يجوز الإتيان باللام كراهة الجمع بين لامين فلا يجوز: والله للو قام زيد قام عمرو. انتهى.