على أن هذه اللام لو كانت هي التي ذكرنا أنها للقسم وتدخل على المستقبل والماضي لم تدخل على الأسماء في مثل: إن كنا عن عبادتكم لغافلين و إن قتلت لفارسا.
والدليل على ذلك أنها لا تعلق الأفعال الملغاة قبل إن إذا وقعت في حيزها كما تعلقها التي تدخل على الخبر. فقد ثبت بما ذكرنا أن هذه اللام مع إن المخففة ليست التي مع إن المشددة ولا التي تدخل على الفعل للقسم لكنها للفصل بينها وبين إن النافية. فهذا حقيقة إن الخفيفة واللام التي معها عندي. انتهى كلامه.
وقد نقل الشارح المحقق الجواب عن عدم تعليق اللام.
ثم قال أبو علي: وإذا ثبت أن هذه اللام ليست للابتداء لم يمتنع أن تنفتح أن إذا كانت هذه اللام معها ودخل عليه ما يوجب فتحها إذ اللام المانعة من انفتاح أن غيرها.
فلو أدخلنا علمت في مثل: إن وجدك زيد لكاذبا وجب انفتاح أن إذ ليس في الكلام شيء يعلق الفعل عنها ولم يجب أن يكون في أن ضمير القصة من هذه المسألة كما تقول: إن في مثل قوله تعالى: أن سيكون منكم ضميرا لأن هذا الضمير إنما يكون في أن المخففة من أن المشددة.
وليست هذه تلك إنما هي التي قبل دخول الفعل عليها أن التي لا تمتنع من الدخول على الفعل لزوال العلة التي كانت تمنعه من الدخول عليه وهي ثقيلة.
فكما تقول في حال انكسارها: لا ضمير فيها كذلك تقول في حال انفتاحها بعد الفعل فإذا) قلنا: علمت أن وجدك زيد كاذبا لم تدخل اللام كما كانت تدخل قبل دخول علمت ولم يمنع الفعل من فتح أن شيء وارتفعت الحاجة إلى اللام مع دخول علمت.
وإذا فتحت لم تلتبس بأن التي معناها ما ولولا فتحها إياها لاحتيج إلى اللام لأن علمت من المواضع التي يقع فيها النفي كما وقع بعد ظننت في نحو قوله: