وعلى الثاني تكون عاملة لفظا ويكون مفعولها ضمير الشأن المحذوف أي: ما إخاله وجملة: لدينا منك تنويل في موضع المفعول الثاني.
وقد تقدم الفرق بين الإلغاء والتعليق. ويظهر كون التعليق هو العمل في محل الجملة من عطف شيء على الجملة المعلقة فإنه يعرب بإعرابها المحلي كقول كثير: الطويل * وما كنت أدري قبل عزة ما البكا * ولا موجعات القلب حتى تولت * فعطف موجعات بالنصب على محل ما البكا وهذا على تقدير اسمية ما. فإن كانت حرفا زائدا فأدري بمعنى أعرف والبكا: مفعوله ولا يكون مما نحن فيه.
قال ابن هشام في المغني: رأيت بخط الإمام بهاء الدين بن النحاس: أقمت مدة أقول: القياس جواز العطف على محل الجملة المعلق عنها بالنصب. ثم رأيته منصوصا. اه.
وممن نص عليه ابن مالك ولا وجه للتوقف فيه مع قولهم إن المعلق عامل في المحل. اه.
حكاه عنه أحمد بن محمد بن الحداد البجلي البغدادي في شرح قصيدة بانت سعاد وكان) تاريخ شرحه في بغداد سنة أربع وعشرين وسبعمائة.
قال في شرحه: وقال ابن إياز الرومي: يجوز فيه وجه آخر وهو أن تكون ما موصولة وموضعها رفع بالابتداء ومفعول إخال الأول محذوف