الاعتماد فإن أهلك معتمد على أقول لكونه جزء معموله الذي هو إذن أهلك.
وأجاب عنه ابن الحنبلي فيما كتبه على المغني كما نقله عنه تلميذه ابن الملا بأنا لا نسلم أن جزء المعتمد معتمد. ولئن سلمناه فلا نسلم أن كل معمول لشيء يكون معتمدا عليه فهو قد حصروا صور الاعتماد في ثلاث صور ليس إلا بحكم الاستقراء فدل ذلك على أن ما عداها لا يتحقق فيه اعتماد وإن تحققت معموليته بوجه ما.
ثم قال: ولعل ابن الحاجب قدر أقول ليكون إذن أهلك أو أطير مقولا وقعت فيه إذن مصدرة وإن توهم أنها بتقدير أقول غير مصدرة.
ألا ترى أن القائل إذا قاله بعد كما سبق به الرعد أظهرت صدارتها فيه. انتهى.
وهذا بحث جيد إلا أنه يرد على تخريجه بإضمار القول ما ورد على تخريج الشارح المحقق وقول الأندلسي: والوجه رفع أهلك.
وقال الحديثي: الحق رفع أهلك وجعل أو بمعنى إلا أن كما في قولك: لألزمنك أو تقضيني حقي أي: إلا أن تقضيني حقي. أراد أن الرفع فيه وفي مثله هو القياس جريا على القاعدة.
وتعسف ابن الملا في قوله: إن أراد أنه الوجه والحق في مثل هذا التركيب إذا صدر من متكلم فله وجه ولكن غير نافع لنا بوجه. وإن أراد أنه الوجه والحق في قول هذا الشاعر فممنوع. فإنه) كيف يسلم لهما ذلك حيث ثبت أن الرواية عن القائل بنصب الفعلين. انتهى.
وقال العيني: إعمال إذن في البيت ضرورة خلافا للفراء. أراد بالضرورة ما هو المذهب الصحيح وهو ما أتى في النظم دون النثر سواء كان عنه مندوحة أم لا.
ولم يصب ابن الملا في قوله: هذا إنما يتجه بالنسبة إلى نصب أطير دون أهلك فإنه إن كان ثم ضرورة فهي قصد التوفيق بينه وبين شطيرا حذرا من عيب الإقواء. اللهم إلا أن يدعي أن هذه الضرورة ألجأت إلى نصب أهلك لئلا يعطف منصوب على مرفوع.