هذا كلامه.
وأي مانع من العطف بالنصب بأن بعد أو التي بمعنى إلا كما نقله عن الأندلسي والحديثي.
هذا. وقد نقل الفراء عن العرب في تفسيره أن النصب في مثل البيت لغة قال عند تفسير قوله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا: إذا وقعت إذن على يفعل وقبله اسم بطلت فلم تنصب فقلت: أنا إذن أضربك. وإذ كانت في أول الكلام إن نصبت يفعل ورفعت فقلت: إني إذن أوذيك. والرفع جائز.
أنشدني بعض العرب:
* لا تتركني فيهم شطيرا * إني إذن أهلك أو أطيرا * وقال أيضا في تفسير سورة الأحزاب عند قوله تعالى: وإذا لا تمتعون: وقد تنصب العرب ب إذن وهي بين الاسم وخبره في إن وحدها فيقولون: إني إذن أضربك.
قال الشاعر: لا تتركني فيهم شطيرا...... البيت والرفع جائز. وإنما جاز في إن ولم يجز في المبتدأ بغير إن لأن الفعل لا يكون مقدما في إن وقد يكون مقدما لو أسقطت.
هذا كلامه.
وأنت ترى أنه إمام ثقة وقد نقل عن أهل اللسان فينبغي جواز النصب في الفعل الواقع خبرا لاسم إن لا غير حسبما نقل وحينئذ يسقط ما تكلفوا من التخريج.